بلغت مديونيات مؤسسات الدولة المختلفة لصالح وزارة الكهرباء 57 مليار جنيه وفقا لآخر إحصائية ، فيما نفت وزارة الكهرباء العزم علي تخفيض أسعار الكهرباء المستخدمة في الصناعة ، بينما استبعد وزير الكهرباء محمد شاكر خفض الأسعار للمصانع في الفترة الحالية.
ووفقا للدكتور محمد شاكرء، فإن تقديرات الوزارة لحجم الأموال المستحقة لدي مؤسسات الدولة المختلفة لصالح وزارة الكهرباء بلغت 57 مليار جنيه وفقا لآخر إحصائية ،مؤكدا صعوبة تخفيض أسعار الكهرباء المستخدمة في الصناعة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب فرج عامر اليوم، الأحد، لمناقشة مطالب الصناع بشأن خفض أسعار الطاقة الموجهه إلي المصانع.
وأوضح الوزير أن تكلفة تخفيض سعر الكهرباء الموجهة للمصانع تقريبا 10 قروش للكيلووات يكلف قطاع الكهرباء ما بين 6 -10 مليارات جنيه، مما يدفع الوزارة إلى التحرك في حدود ضيقة لتحقيق مطالب الصناع.
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أكد، أن هناك خطة واستراتيجية جديدة تقوم بها الوزارة من أجل العمل على رفع الكفاءة، وكذلك تقليل نسبة الأعطال.
استثمارات جديدة
وقال الدكتور محمد شاكر، إنه تم ضخ استثمارات كبيرة جدا، وتلك الاستثمارات معظمها بقروض دولية لابد من تسديدها في موعدها، وطبقا لتعليمات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإنه يتم سداد جميع المستحقات الدولية أو المحلية في موعدها لأن الرئيس شدد على هذا الأمر.
ملياري جنيه شهريا للبترول
وكشف وزير الكهرباء أن الوزارة تورد لوازارة البترول ما يقرب من 2 مليار جنيه شهريا، مقابل استهلاك الغاز بالمحطات مؤكدا أنها تعمل بتوازن من أجل تحقيق المصالح العليا للبلاد ومصالح المواطنين المستثمرين والصناع.
ولفت إلي أنه يتم العمل كفريق حكومي واحد وطبقا لتوجيهات القيادة السياسية علي تقديم كل ما يمكن لقطاع الصناعة وقطاع الزراعة من أجل ذلك، كانت الطفرة الكبيرة والاستثمارات الضخمة التي قامت بها الدولة المصرية في شتي مجالات قطاع الكهرباء ومضاعفة الانتاج أضعافا كثيرة والعمل علي أن يكون هناك منظومة مختلفة تماما وخطة جديدة لكل قرية علي ارض مصر وبحيث يكون لكل قرية مدخلين ومصدرين للتغذية بدلا من مدخل واحد ومصدر واحد للتغذية.