واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جولاته الميدانية والزيارات المفاجئة لمواقع العمل والشركات التابعة، وقام، اليوم السبت، بجولة تفقدية داخل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، فى إطار المتابعة المستمرة لسير العمل، والوقوف على الواقع الفعلي، وتنفيذًا لمُجريات الخطة العاجلة للارتقاء بمعدلات الأداء وتحسين جودة التغذية، والحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي، ومواجهة السرقات وزيادة الطاقات المولَّدة وخفض استخدام الوقود الأحفوري، والعمل على تحسين الخدمات المقدَّمة للمشتركين، وإتاحة الطاقة الكهربائية لكل الاستخدامات، فى ضوء خطة الدولة للتنمية المستدامة.
استهلّ عصمت الجولة الميدانية بمراجعة شاملة للمستجدات، فيما يخص الإجراءات التنفيذية لمواجهة ظاهرة السرقات والتعدي على التيار الكهربائي، وكذلك معدلات الطاقة الكهربائية المشتراة والمبيعة، ومقارنتها بالتحصيل ومعدلات الفقد بمختلف أنواعه، ولا سيما الفقد التجاري، والوقوف على الواقع الفعلى للتشغيل والتحسن فى الأداء، خلال الفترة الماضية، والتغير فى جودة الخدمات المقدَّمة.
واستمع عصمت إلى شرح تفصيلي من مسئولي القطاعات، بحضور المهندس طارق عبد الشافي رئيس الشركة، حول خطة العمل والجداول الخاصة بمرور مسئولي الضبطية القضائية وإجراءات تركيب العدادات الكودية ومحاضر السرقات وتحصيل المبالغ المالية الخاصة بالمخالفات والإجراءات الخاصة بالحد من المخالفات،
وكذلك معدلات الأحمال وقياسات الطاقة المشتراة، وكذلك المبيعة، والفرق بينهما والأماكن التى يتم متابعتها وكيفية المواجهة، وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة فى نطاق العمل.
ووجّه عصمت بمواصلة العمل للحفاظ على حقوق الكهرباء والتصدي للسرقات، واتخاذ ما يلزم فى اطار الخطة التى يجرى تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتغيير معدلات أداء الشركة، مشيرًا إلى استمرار المراجعة الشاملة فى إطار القانون،
موضحًا أن المواطن من حقه الحصول على خدمة لائقة تتناسب وحجم التطور الذى يشهده قطاع الكهرباء، وهو عامل رئيسى فى نجاح الخطة العاجلة، خاصة فيما يتعلق بترشيد الاستهلاك ومواجهة التعديات على التيار الكهربائي، من خلال مراجعة السياسات التشغيلية، سواء أكانت فنية أم خدمية، والمتابعة المستمرة، ومواصلة التواجد الميداني لرؤساء الشركات فى جميع مواقع العمل.
وقال الدكتور محمود عصمت إن التواجد الميداني جزء رئيسي من خطة العمل اليومية، وكذلك استمرار المراجعة الدقيقة لسياسات التشغيل ومعدلات الأحمال فى كل منطقة على حدة، ورصد ومتابعة المتغيرات والتحقق من مسبباتها وتأكيد اتخاذ ما يلزم للحد من ظاهرة الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، فى ضوء آليات تغيير مؤشرات الأداء الخاصة بكل الشركات وتحقيق التشغيل الاقتصادي فى شتى القطاعات التابعة للوزارة.