قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إن مصر لديها قدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل تكلفة في العالم، وذلك بدءًا من 2.68 دولار/ كجم في عام 2025. وأضاف أن هذه التكلفة ستنخفض لتصل إلى 1.7 دولار/ كجم في عام 2050؛ بما يمكّن مصر من الاستفادة من قدراتها التنافسية، لتحقيق خطة طموح والوصول إلى 8% من السوق العالمية للهيدروجين.
وتناول وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال جلسةٍ بعنوان “دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة المتجددة” عُقدت الجلسة الرابعة ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، عددًا من المحاور المُرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة على المستوى المحلي؛ مستهلًّا حديثه بما يتعلق بطاقة الرياح.
وأشار إلى أنه بناءً على البيانات التحليلية للرياح بجمهورية مصر العربية من واقع برنامج أطلس الرياح العالمي، تم إعداد دراسة تحليلية وتحديد سعر شراء الكيلو وات/ ساعة من طاقة الرياح، مضيفًا أنه من المخطط دخول قدرات جديدة لطاقة الرياح بما يعادل 6 جيجاوات.
وفيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، أشار الوزير إلى أنه جارٍ إعداد إستراتيجية وطنية للهيدروجين، وأنه تم بالفعل توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، للحصول على منحة لتمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن هذه الإستراتيجية خلال اليوم المخصص للطاقة في فعاليات مؤتمر “COP27”.
ولفت الوزير إلى العوائد الجمّة لتلك الإستراتيجية، والتي تتمثل في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر في حدود (10-18) مليار دولار بحلول عام 2025،
فضلًا عن إتاحة أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة في حال زيادة استخدام القدرات المحلية بصناعات الهيدروجين، والمساهمة فى تخفيض واردات مصر من المواد البترولية،
وتحقيق المستهدفات الوطنية المتعلقة بتقليل انبعاثات الكربون، بما يعزز مساهمة مصر في تحقيق المستهدف العالمي المتعلق بتقليل انبعاثات الكربون العالمية بمقدار 55 مليون طن سنويًّا بحلول عام 2050.
وأكد شاكر أنه تم بالفعل توقيع مذكرات تفاهم مع العديد من الشركات العالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وتحدَّث عن محور استبدال محطات الطاقة الحرارية منخفضة الكفاءة ذات الانبعاثات العالية بمحطات للطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن هناك احتياجًا لدمج 10 جيجاوات لشبكات نقل الكهرباء، وأن الدولة لديها خطة طموح في هذا الصدد بتكلفة تصل إلى ما يعادل 2 مليار دولار.
ولفت الوزير إلى توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص للربط الكهربائي بين الدول الثلاث، موضحًا أيضًا مستجدات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية،
وأخيرًا استعرض فرص مشاركة القطاع الخاص لتوفير احتياجات الشركة المصرية لنقل الكهرباء من المهمات الكهربائية الإستراتيجية.