كشف الدكتور، محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تأجيل رفع دعم الكهرباء بالموازنة نهائيًّا في مصر من العام الحالى إلى عام 2021-2022، وذلك بسبب تحرير سعر الصرف، رغم رفع الدعم عن الطاقة بالموازنة.
وأكد أن أسعار الطاقة فى مصر من أقل دول العالم، ويبلغ سعر بيع الكهرباء بالنسبة للجهد الفائق 9 دولارات عالمياً، في مقابل 6 دولارات، مطمئناً رجال الأعمال بأنه لن يكون هناك رفع لسعر الطاقة أعلى من المنافس الأجنبى.
وأضاف شاكر خلال كلمته في ندوة نظمتها لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين مساء أمس، أن خطة القطاع فى رؤية مصر 2030 تستهدف توفير احتياطي من مزيج من الطاقات الكهربائية والطاقة الجديدة والمتجددة وتصدير الطاقة الكهربائية من خلال الربط العالمي مع إفريقيا والدول العربية.
وأوضح ان الوزارة بدأت تنفيذ خطة اصلاح عاجلة منذ 2014 لضخ 3600 ميجاوات على الشبكة الكهربائية في وقت قياسي وذلك من خلال توظيف كافة معدات التوليد وإستخدام كافة أنواع التوربينات بداية من 150 ميجاوات إلى 25 ميجاوات.لافتاً أن اجمالي الطاقة فى صيف 2014 كانت لا تتجاوز 1200 ميجاوات.
وأكد شاكر أن الاستثمارات التى تم ضخها لرفع قدرات الانتاج بلغت 6 مليار يورو بإجمالي 4400 ميجاوات وبلغ الانتاج فى 4 سنوات 25 الف و400 ميجاوات، مضيفاً أن استرتيجية الطاقة فى 2025 والتي تم اعتمادها من المجلس الأعلي للطاقة تستهدف انتاج 20% من الطاقة المتجددة فى 2022 و 42% بحلول 2025 متوقعاً ان تصل إلى 47% بجانب المحطة النووية وانشاء محطات تعمل بالفحم ،