تستهدف وزارة الكهرباء والطاقة تعظيم استخدام الطاقة المتجددة في مصر، لتبلغ نحو 20% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2022، تصل إلي 42% من إجمالي القدرات المثبتة بحلول عام 2035، وفق تصريحات المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة.
وأضاف وزير الكهرباء خلال المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة مساء اليوم عبر الانترنت، أنه من المستهدف أن يبلغ استخدام طاقة الرياح نحو 14.04% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035 و1.98% لصالح “الطاقة المائية “و57.33% لصالح الطاقة التقليدية.
نوه وزير الكهرباء، بأن هذه الاستراتيجية تمت مراجعتها، وتم استبعاد خيار استخدام الفحم من مزيج الطاقة وتم استبداله بالطاقة المتجددة باستخدام مخطط “BOO”.
وأضاف وزير الكهرباء والطاقة، أن استثمارات القطاع الخاص سوف تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق هدف تعظيم استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال آليات إطار عمل يتضمن مشروعات حتي عام 2022 ومن أبرزها المزادات و”BOO ” وآلية تعريفة الطاقة المغذية “Feed in Tariff” وغيرها.
ولفت إلي الحوافز التي اتخذتها الوزارة في هذا الإطار لتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.
وتحدث عن مشروعات توليد طاقة الرياح، مشيراً إلي أن حجم القدرات التي تم تثبيتها في هذا الإطار بلغ نحو 1375 ميجا وات في مشروعات الزعفرانة وجبل الزيت بإجمالي طاقة 1125 ميجا وات ورأس غارب بإجمالي طاقة 250 ميجا وات “القطاع الخاص.
ولفت إلي محطة الطاقة الشمسية في بن بان والتي تعد أكبر محطة علي مستوي العالم ، مشيراً إلي أن إجمالي استثمارات المشروعات هناك يبلغ نحو 2 مليار دولار من خلال 32 مشروعاً بإجمالي طاقة مثبتة 1465 ميجا وات وتبلغ إجمالي المساحة الكلية للمحطة نحو 37.1 كيلو متر مربع.
وتابع أن إجمالي العاملين بالمشروع يبلغ أكثر من 10 آلاف عامل ، مشيراً إلي أن هذا المشروع فاز بجائزة أفضل مشروعات البنك الدولي في العالم العام الماضي.
وقال إن هذه الجائزة تعكس دعم البنك الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، ولخطط الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة.
كانت مجموعة البنك الدولي، قد أعلنت في العام الماضي، فوز مشروع توليد الطاقة الشمسية في مدينة بنبان بمحافظة أسوان بصعيد مصر بالجائزة السنوية لأفضل مشروعات البنك تميزاً على مستوى العالم.