أكد د. محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة، أن رؤية مصر 2030 تستند على مبادئ “التنمية المستدامة الشاملة” التي تعكس أبعادها الثلاثة وهي البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي. وتٌعد الطاقة الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 وإحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية
وأضاف أن الطاقة من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.
وأوضح أن وزارة الكهرباء نجحت في وضع استراتيجية للطاقة في مصر والتي تتضمن تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي ٤٢% عام ۲۰۳۰، كما تم تحديث الاستراتيجية الزيادة مساهمة الطاقة المتجددة لتصل إلى حوالى 60% عام ٢٠٤٠ من إجمالي القدرات المركبة وذلك للحد من الاعتماد على الوقود التقليدي وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
وأوضح أنه قد اتسقت استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر مع استراتيجية التنمية المستدامة(رؤية مصر ۲۰۳۰) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة وقد تم وخلال جلسة المجلس الأعلى للطاقة في 26/8/2024 اعتماد نتائج تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة في ضوء المتغيرات الجديدة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وتخزين الطاقة
وأشار وزير الكهرباء انه منذ عام 2014 اتخذت مصر العديد من الإجراءات لتعزيز الاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقات المتجددة التي تمتلكها مصر وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
وأكد أن الحكومة سعت إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة بدأت باتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذي يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء، كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط
وقال إنه تم تخصيص أكثر من ٤٢ ألف كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل ٢٠ – ٢٥ سنة والاستفادة من بيع شهادات خفض انبعاثات الكربون ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة.
وقد صدر قرار مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بإلغاء مقابل الدمج على مشروعات الطاقة المتجددة، كما أصدر الجهاز القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص انتاجا واستهلاكا .
ومع توجه الوزارة نحو الاستدامة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة قام قطاع الكهرباء بعمل خطة عاجلة لإدخال قدرات من الطاقات الجديدة والمتجددة (شمسي – رياح والاعتماد على بطاريات تخزين الطاقة لأول مرة، ويتم الاعتماد في مشروعات الطاقة المتجددة بدرجة عالية على مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.