كشف محمد سعفان، وزير القوي العاملة، عن أن إجمالي عدد شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج السارية 845 شركة تساعد في توفير فرص العمل بالداخل والخارج، بينما بلغ عدد الشركات المتوقفة 58 ، والملغاة تراخيصها 356 شركة، أما الشركات بالداخل السارية تراخيصها تصل إلى 55 شركة، و11 تحت التجديد بإجمالي 66 شركة.
و أكد وزير القوي العاملة خلال الجلسة العامة بالبرلمان اليوم الإثنين، أن الإجراءات المتخذة ضد الشركات في حالة المخالفة تتدرج حسب درجة المخالفة، ويبدأ النشاط لتلك الشركات وإلغاء الترخيص بمحضر وإبلاغ الأموال العامة، وإيقاف النشاط، وتنتهى بإلغاء الترخيص.
وأشار الوزير إلى الانتهاء من تطوير (113) مكتب تشغيل وربطها إلكترونياً بالمديريات التابعة لها من إجمالي (300) مكتب تشغيل منتشرة على مستوى محافظات مصر، والقيام بتأهيل مسئولي التشغيل على آليات جديدة لتوفير فرص العمل، وتوجيه الشباب وإرشادهم للحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم.
ولفت سعفان إلى أنه تم إنشاء (5) مراصد لسوق العمل لرصد معلومات سوق العمل وإعداد تقارير بشأنها، وتحليلها والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة، ومد سوق العمل بما يحتاج إليه من وظائف، أو تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة المطلوبة.
وأكد وزير القوي العاملة أنه في مجال تشغيل الشباب بالداخل، تم تشغيل ما يزيد على مليون وستمائة وثلاثة عشر ألفاً وتسعمائة وواحد للعمل بالقطاع الخاص والقطاع الاستثماري من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة ومديرياتها، وملتقيات التشغيل، والنشرة القومية للتشغيل والموقع الإلكتروني للوزارة، من بينهم أربعمائة وسبع وخمسون ألفاً وسبعمائة وتسعة من الإناث، وتسعة عشر ألفا وسبعمائة وثـمانية وعشرون من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وكشف عن عقد 29 ملتقى تشغيل على مستوى الجمهورية وفرت 240 ألفاً و601 فرصة عمل تم شغل ما يزيد على 80 % من هذه الفرصة في محافظات الجمهورية بعد أن تبنت الوزارة آلية جديدة تشترط لاعتبار الملتقى نجح في توفير فرصة عمل أن يتم موافاة الوزارة بنسخة من عقد العمل وما يفيد التأمين على العامل لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
بينما شهد مجال التشغيل بالخارج، تشغيل مليون وثـماني مائة وتسعة وأربعين ألفاً وتسعمائة وسبعة وسبعين من خلال مكاتب التمثيل العمالي الخارجي، وشركات إلحاق العمالة، والتعاقدات الشخصية وأنظمة الربط الإلكتروني بين الوزارة ووزارات العمل ببعض الدول العربية، فضلا عن 72 ألفا و875 عاملا (عمالة موسمية) ، من بين المشتغلين بعدد 424 ألفا و497 تم تشغيلهم من خلال مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.
ونوه الوزير إلى استهداف الوزارة منذ عام 2016 تطوير آليات العمل بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج ، ووضع نظام إلكتروني جديد يربط مباشرة بين مكاتب التمثيل العمالي والوزارة بحيث تكون المتابعة لحظية بشأن مشكلات العمالة المصرية بالخارج وتسوية مستحقاتهم المالية والعمل على حلها أولا بأول، واعتماد طلبيات العمالة المصرية من مكتب التمثيل العمالي بالخارج للتحقق من مصداقيتها، ورصد أي أنشطة لأشخاص أو كيانات تعرض العامل المصري لعمليات النصب واستغلال حاجته إلى السفر، واتخاذ الإجراءات القانونية على الفور.
وقال: تقوم هذه المكاتب بتوفير فرص عمل جديدة للعمالة المصرية واعتماد عقود العمل بشروط ومزايا أفضل، واعتماد الإجازات، فضلا عن عقد لقاءات أسبوعية مع الجالية المصرية، وأبنائهم للتواصل المستمر في المناسبات المختلفة.
وأشار إلى أن مكاتب التمثيل العمالي، تعمل على فتح أسواق عمل جديدة للعاملين المصريين، ومتابعة كل ما ينشر في وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية عن فرص العمل في دول العمل، وتحذير العمالة المصرية الراغبة في السفر والعمل في هذه الدول من مغبة الوقوع في براثن النصب وتجار الإقامات.
وأكد أن الوزارة تقوم بإعداد تدريب تحت عنوان (تدريب قبل المغادرة) وهو تدريب مكثف يستهدف حماية العامل المغادر من الوقوع في أي مشاكل قانونية في الدولة المضيفة ويعرفه بالتشريعات العمالية ، وحقوقه وواجباته ووسائل التواصل مع المكتب العمالي أو السفارة المصرية عند الضرورة.