وجه وزير القوى العاملة على الفور مديرية القوى العاملة بالشرقية خلال جولة تفقدية لمصانع العاشر من رمضان، بأن تسخر كل مراكز التدريب المهنى التابعة لها للبدء فى تصنيع الكمامات الطبية حسب المواصفات التى أقرتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، ويتم بيعها للمصانع بسعر رمزي لا يتعدى سعر التكلفة.
مطالبًا بإعداد تقرير بذلك يوميا، وحصر احتياجات المصانع من الكمامات ليتم توفيرها لها.
وقال إن ذلك يقتصر فقط على مدينة العاشر من رمضان، ولكن سيتم تعميمه على باقى المحافظات فى أقرب وقت مساهمة من الوزارة ومديرياتها فى مواجهة انتشار تلك الجائحة فى مصر.
وكان وزير القوى العاملة قد عقد ندوة قبل جولته بالمصانع مع رئيس واعضاء جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان، مرحبا بالمحافظ وسمير عارف رئيس الجمعية داعياً الله بأن يزيح تلك الجائحة عن مصر فى القريب العاجل.
وقال سعفان: إن مصر تمر الآن بمرحلة خطرة جداً لها تأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية والصحية على العالم أجمع، وليس على مصر فقط.
مؤكدا أن الدولة المصرية تحاول أن تحقق الاستقرار لجموع الشعب المصري، مشيرًا إلى أنه على المواطن الالتزام باعتبار أن هذه الأزمة تتطلب منها التضحية والالتزام بتعليمات وزارة الصحة في الوقاية من هذا الفيروس.
وطالب الوزير بتقديم كل الأفكار اللازمة التى يمكن من خلالها تخطى تلك الأزمة والمرور منها بسلام، وتجنب توقف الحركة الصناعية فى البلاد الأمر الذى سيكون له مردود على الاقتصاد بصورة اساسية خاصة فى تلك الفترة التى تقوم فيها القيادات بالعمل بكل طاقتها لرفعة الوطن وتقدم البلاد .
وأكد ضرورة النظر إلى كل الاجراءات الاحترازية وتطبيقها بنظرة أكثر شدة والحفاظ على عمالنا وحمايتهم من كل خطر يواجههم داخل بيئة العمل أو خارجها، الأمر الذى سيؤثر بالطبع على كل المحيطين.
مشيرا إلى أن من يقع اليوم فريسة لذلك الوباء يمكن أن يكون سبباً فى غلق المصنع أو المنشأة التى يعمل بها على الاقل 14 يوما حتى يتم التأكد من خلو المحيطين به من أى اصابات .
واقترح الوزير تقسيم العمل إلى نظام ورديات أثنين منها أو ثلاث، بحيث يكون هناك نوع من أنواع التباعد الاجتماعى ، الأمر الذى يعد بمثابة طوق النجاة فى هذه المرحلة، ونحن لا ننكر ابداً من وقوع تكلفة زائدة فى هذا الأمر، وانما نؤكد ذلك، ولكن لدرئ الخسارة الفادحة وهذا الأمر الذى لا نريده أن يحدث.