أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة أن الدولة لم تقف مكتوفة الأيدي أمام التحديات التي تواجه العالم الآن، بل تستمر في تقديم كافة أنواع الحزم الاجتماعية لتوفير حياة كريمة لمواطنيها، مضيفا أن وزارة القوى العاملة كوزارة خدمية حريصة على تحقيق الحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعمال ونقابات، بهدف تعزيز علاقات العمل وزيادة الإنتاج، متطرقا إلى دور القوى العاملة الراهن هو حماية ورعاية العمالة المصرية في الداخل والخارج ، في إطار استراتيجيات محددة.
ودعا وزير القوى العاملة كافة النقابات العمالية العربية إلى ترسيخ مبادئ الحوار والعمل المشترك لمواجهة التحديات.
جاء ذلك خلال كلمتة الوزير اليوم السبت في افتتاح المجلس المركزي للاتحاد العربي لعمال البنوك والتأمينات والأعمال المالية المنعقد في عاصمة محافظة البحر الأحمر، مدينة الغردقة، بحضور وفود نقابية عربية، عن بلدان سورية والبحرين والكويت والسعودية والسودان واليمن وفلسطين والأردن ، والجزائر والعراق ولبنان، وذلك في أول يوم من جولاته بالمحافظة .
وقال الوزير: إن وزارة القوى العاملة بما تمتلكه من مقومات وأهداف قصيرة وبعيدة المدى ،تعتبر الحوار الإجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل ،أساس النجاح ، وعنصر أساسي لزيادة الإنتاج، ولعل كل سياساتنا في الوزارة تتجه نحو الحوار والمشاركة ، وتعزيز علاقات العمل لخلق بيئة عمل أمنة ومستقرة وتشريعات متوزانة نواجه بها كافة التحديات الراهنة التي تهدد العالم أجمع خاصة تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وغيرها.
وأضاف أن الوزارة الآن تسير في كافة الطرق مع الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج، خاصة منظمتي العمل الدولية والعربية، وممثلي أصحاب الأعمال ، والإتحادات والنقابات العمالية، لتعزيز تلك العلاقات، والاستمرار في تنفيذ معايير العمل الدولية على أرض الواقع.
وقال الوزير إن الطرف النقابي والعمالي هما اساس أكتمال “ثلاثية العمل” كاشفا عن هدف الوزارة هو تدريب وتوعية العامل بحقوقه وواجباته ، واستثماره كقوة بشرية وإنتاجية كبيرة.
وأضاف الوزير أن الدولة أطلقت مبادرات اجتماعية من ضمنها المبادرة الرئاسية” حياة كريمة” كأكبر مبادرة تنموية على مستوى العالم، سواء من حيث نطاق الأثر الذى يمتد إلى 60% من سكان الجمهورية، أو من حجم المشروعات التى يتم تنفيذها بتكلفة تقترب من التريليون جنيه.. وكذلك الحزم الاجتماعية التي أعلنتها الدولة بين الحين والآخر لدعم الفئات الأكثر احتياجا ، ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص.
وأشار الوزير إلى أن القوى العاملة تضع كافة إمكانياتها في تمويل التدريب والتأهيل، ومن خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التي تمتلكها ومنتشرة في كافة المحافظات كذراع من أذرع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تحت أمر كل جهة معنية، وأمر كل شاب أو فتاة، يرغب في تنمية مهاراته وإقامة مشروع صغير يوفر له الحياة الكريمة والآمنة ، فلدينا 75 مركزا تدريبا مهنيا ثابتا ومتنقلا.