كشف محمد سعفان، وزير القوي العاملة، عن استهداف الوزارة خفض معدلات البطالة من 7.3 % قبل أزمة كورونا إلى المعدلات العالمية التي تتراوح بين 5 – 6 %، من خلال توثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والجهات الوطنية الشريكة، ومنظمات المجتمع المدني، والشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدا أن توفير فرص عمل جديدة للشباب سواء بالداخل أو بالخارج لزيادة معدلات التشغيل، والحد من أزمة البطالة تتصدر الأهداف الرئيسية التي تسعى لها الوزارة وكل الأجهزة المعنية بالدولة لتحقيقه.
وقال وزير القوي العاملة خلال الجلسة العامة بالبرلمان اليوم الإثنين: “تسعى وزارة القوى العاملة إلى تنظيم سوق العمل المصرية من خلال تدريب وتأهيل القوى العاملة، وتوفير فرص عمل لائق ومنتج، وضمان ظروف بيئة عمل مناسبة، والحفاظ على استقرار علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال بما يضمن حماية الفئات الأكثر احتياجًا ودعم متحدي الإعاقة والارتقاء بالمرأة المعيلة، وتحقيق العدالة والشفافية في تقديم الخدمات المتميزة للمواطنين”.
وأشار سعفان إلى أن تطبيق تلك الرؤية يأتي من خلال العمل على التطوير المؤسسي وتنمية الموارد البشرية بالوزارة وإعداد الكوادر القيادية المدربة، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب لخفض معدلات البطالة وضبط العلاقة بين العرض والطلب في سوق العمل، وتعزيز الامتثال الكامل لمعايير العمل الدولية، وتوفير بيئة عمل آمنة تلتزم بقواعد السلامة والصحة المهنية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمستقبل الوظائف.
ولفت سعفان إلي استهداف الوزارة تنفيذ البرامج التدريبية اللازمة لرفع مستوى مهارات العمالة المصرية ورفع الكفاية الإنتاجية للقوى العاملة لتلبية متطلبات سوق العمل، وزيادة انتاجيته و توفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية اللازمة للعمالة غير المنتظمة، وتدريبهم وتشغيلهم، والانتهاء من التحول الرقمي للوزارة ومديرياتها وتقديم كافة خدماتها للجمهور إلكترونيًا.