أكد وزير القوى العاملة، حسن شحاتة حرصه على سرعة إنجاز الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، في أسرع وقت ممكن من أجل توثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، وتوفيرالمعلومات الحقيقية، والمشاركة بشكل عملي في القضاء على البطالة،.
وأوضح وضع كل إمكانيات “الوزارة”للتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين،لإنجاز تلك الاستراتيجية مع كافة الأطراف المعنية بالمساهمة للخروج باستراتيجية وطنية معلوماتية وخدمية تتماشي مع متطلبات سوق العمل في “الجمهورية الجديدة.
وقال الوزير في تصريحات إلى أهمية” الاستراتيجية ” بالنسبة لمتغيرات سوق العمل المصري،ورسم السياسات التي تعمل على توفير فرص عمل حقيقية للشباب،مشيراً إلى انها “عمل قومى” لكل الجهات المعنية والوزارات المنوط بها العمل فى هذا المجال.
وأكد على التحديات التي تواجه سوق العمل، وتتطلب سرعة انجاز تلك الاستراتيجية،والعمل مع كل “الشركاء”على تغيير ثقافة الشباب في اتجاه العمل الحر والخاص والمشروعات الصغيرة، والاستفادة من كل إمكانيات الوزارة في التدريب والتأهيل، داعياً الشباب الى الاستفادة من مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية والتي تؤهلهم لمهن يحتاجها سوق العمل .
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير حسن شحاتة اليوم الثلاثاء في ورشة عمل نظمتها “الوزارة” تنسيقا مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،وجهات معنية، بشأن مشروع “الاستراتيجية الوطنية للتشغيل”، من أجل الانتهاء صياغة “إستراتيجية” للتشغيل تتغلب على التحديات،تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلاقًا من الهدف الثالث لرؤية مصر 2030 والخاص بخلق اقتصاد قوي وتنافسي ومتنوع من خلال زيادة معدلات التشغيل، وفرص العمل اللائق، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والاقتصاد الاخضر، والتحول الرقمي،ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي، مؤكداً أيضا على توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بسرعة الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تهدف لتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وتحقيق نمو في الوظائف يتماشى مع النمو الاقتصادي.
وأوضح أنّ الاستراتيجية ستتواءم مع الواقع الجديد لسوق العمل،وتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجيا الحديثة، والتعامل بفاعلية مع وظائف المستقبل.
وأكد أحمد درويش استشاري الإستراتيجية الوطنية للتشغيل،ووزير التنمية الإدارية الاسبق،والذي أدار الجلسات أن خطة الاستراتيجية ترتكز على عدد من المحاور منها: مواجهة تحديات الهيكل الديموجرافي لمصر بشكل علمي إحصائي مدروس وما قد يستتبعه من دراسات مجتمعية عن كيفية تغيير بعض الثقافات السائدة، لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 فيما يخص خفض نسبة البطالة، فضلاً عن التأكد من توفر المهارات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل المستقبلي.
وأوضح أن هذه”الورشة” التي يشارك فيها متخصصون، تهد إلى تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها ومؤشرات قياسها، والتحديات الراهنة، فضلاً عن تحديد الخطط الواجب تبنيها للتغلب على تلك التحديات.
وبحسب البيان الصحفي أدار الدكتور أحمد درويش،الجلسات الثلاث بالورشة،حيث تضمنت الجلسة الأولى مقدمة عن الاستراتيجية، وعرض تقرير توثيق الوضع الحالي، والجسلة الثانية فتحت حواراً تفاعلياً للاتفاق على الأهداف المطلوب تحقيقها بنهاية فترة الإستراتيجية.
كما ناقشت الجلسة الثالثة رصد التحديات والفرص لكل هدف من أهدافها..وخلال الورشة جرى التأكيد على أنه كان قد تم تشكيل اللجنة التوجيهية لإعداد الخطة الوطنية للتشغيل بعضوية الوزارات والجهات الوطنية المعنية ،وعقدت اولى اجتماعاتها فى يونيو 2022، وكذلك التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية للخروج بمشروع الاستراتيجية والتى تعتبر الأولى من نوعها فى مجال التشغيل فى مصر، مع الأخذ فى الاعتبار بعض التجارب الناجحة في دول أخرى فى هذا الشأن،مع دراسة تحليلية لمطالب الوزارات المعنية وتحديد الجوانب التي يجب العمل عليها.
كما جرى الإشارة إلى أن “الإستراتيجية” تتكون من عدد من المراحل منها:تحليل الوضع الحالي و المنشود،والتعرف على التحديات والفرص للانتقال لإنجاز الهدف، واختيار أنسب الآليات للتحرك من الوضع الحالى للمنشود،والعمل من خلال تنظيم “ورش” مع الأطراف المعنية..
شارك وفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلين عن وزارات:القوى العاملة،والمالية، والتخطيط، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم، والتعليم والعالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، وعن : المجلس القومي للمرأة، والبنك المركزي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد نقابات عمال مصر، والأشخاص ذوي الإعاقة واللجنة النقابية لمكتبة الإسكندرية، والنقابة العامة للعاملين بالإسعاف.