دعاء حسني
كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، لـ”المال”، أن التطوير الذي تعتزم الحكومة تنفيذه للشركات الحكومية العاملة بقطاع مواد البناء، ومن بينها القومية للأسمنت، لن يضر العمالة لديها بها، موضحا أن هناك تعليمات مباشرة من القيادة السياسية في هذا الشأن.
وأشار إلى أن الوزارة خاطبت شركات الأسمنت لإرسال قوائمها المالية لتقييم وضعهم المالي، ودراسة مدى إمكانية مساعدة الحكومة لهم في ظل تصاعد شكاواهم مؤخرا من تكبد القطاع خسائر فادحة.
ويعمل في السوق المحلية قرابة 20 شركة أسمنت، بمعدل إنتاج يبلغ 70 مليون طن، ومبيعات تسجل 55 مليون جنيه سنويا، ويستحوذ القطاع الخاص على نسبة تتجاوز 80% من المبيعات، فيما لا يتعدى حصة قطاع الأعمال والجيش نسبة 20% من السوق.
وأظهرت نتائج أعمال معظم الشركات الأسمنت المدرجة في البورصة والتي يتجاوز عددها 6 كيانات تكبدها خسائر حادة، خلال النصف الأول من 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وكانت الخسارة لارتفاع تكاليف الإنتاج بعد زيادات الكهرباء والغاز، وهو ما أثر علي ربحية الشركات، وفقا لمدحت إسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات.