قال وزير العمل محمد جبران، إنه ومنذ توليه حقيبة الوزارة، يعمل بأقصى جهده لتنفيذ ما جاء في برنامج الحكومة الجديدة، بشأن ملفات وقضايا العمل، ومن بينها المزيد من الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها لسهولة توصيل الدعم للمستحقين منهم.
وأضاف خلال مؤتمر بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه يتواصل ميدانيا مع عمال التراحيل، وأيضًا التركيز على كل ما يتجه نحو بناء الإنسان، وتنمية مهاراته وتأهيله لسوق العمل في الداخل والخارج، من خلال تطوير منظومة التدريب المهني بكل محاورها، مع شركاء العمل والتنمية، وتفعيل دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، والذي أنفق منذ تأسيسه عام 2003، وحتى يونيو 2024، 236 مليون جنيه، لتطوير منظومة “التدريب والتأهيل”، ليستمر في دوره الإستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية للمشاركة في دعم وتمويل خطط تأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، في الداخل والخارج.
وأوضح أن الوزارة تمتلك الآن 82 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل، تعمل جميعها في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتدريب الشباب والفتيات بالمجان.
وأشار الوزير إلى جهود المواءمة بين مخرجات الدراسة والتعليم الفني، والتدريب المهني، واحتياجات سوق العمل، وهو ما تعكف وزارة العمل على تنفيذه خلال هذه الأيام بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي، والتربية والتعليم والتعليم الفني.
كما أعلن الوزير عن تطلعه إلى سرعة إصدار مشروع قانون العمل، ليحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وكذلك التشجيع على الاستثمار، مشيرًا إلى أن الفترة المُقبلة ستشهد المزيد من الجهود، والحوار الاجتماعي مع كافة شركاء العمل والتنمية، إضافة إلى مشروع قانون العمالة المنزلية لتقديم الحماية، والرعاية لهذه الفئة.
وأوضح أن هذين المشروعين، نموذج حي على التعاون مع طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال، وعمال، حيث تسعى الوزارة، من خلالهما إلى التوزان في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال. وهو ما تعمل الوزارة على ترسيخه، وتعزيزه، وبالترويج لثقافة الحقوق والواجبات والالتزام بذلك.
وبشأن الحماية الاجتماعية التي يوجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي قال الوزير: إن الوزارة تسير في هذا الاتجاه في العديد من خدماتها، خاصة صندوق إعانات الطوارئ للعمال الذي أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية يوليو 2024، مليارين و231 مليونًا و567 ألف جنيه، استفاد منها 424 ألفًا و19 عاملًا فى 3986 منشأة، ليستمر في دعم ومساندة عمال المنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة، بدفع إعانات أجور لهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بتقديم الرعاية والحماية للعمال “جنود العمل والإنتاج”، وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه “الصندوق” بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل. ولتنفيذ توجيهات وتكليفات الرئيس السيسي، بدأنا منذ أيام، الإجراءات التنفيذية، لزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعاملين الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات، من 600 جنيه إلى 1500 جنيه.
وقال الوزير: إن توفير فرص عمل، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، هدف استراتيجي للوزارة، وهذا الهدف يتم تحقيقه على أرض الواقع بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وبدأنا نتعامل مع هذا الملف من منظور جديد، ملخصه التواصل مع الشركات والمصانع التي تحتاج إلى عمالة، حيث نتعاون في توفير تلك الفرص عن طريق تدريب شباب وفتيات على ما تحتاجه تلك المنشآت، لسد مطالبها من الوظائف المطلوبة، وظهر هذا من خلال الجولات الميدانية التي أقوم بها، ويمكن أن نستشهد بالآلاف من الفرص التي وفرناها في محافظات: الشرقية، والعاشر من رمضان، والسويس والإسكندرية وغيرها.
وذلك بجانب نشرة التوظيف نصف الشهرية، وملتقيات التوظيف، التي نتعامل معها بطريقة خارج الصندوق، وتنفيذ سياسة “التدريب من أجل التشغيل”. كل ذلك وغيره يحدث بالتعاون مع القطاع الخاص الذي نعتبره قاطرة التنمية، حيث ساهم مع الدولة المصرية بمشروعاتها العملاقة، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في خفض نسبة البطالة خاصة خلال العشر سنوات الماضية من 13% عام 2014 إلى 6.5% الأن.
كما أن فرص العمل بالخارج بدأت تأخذ منعطفا جديدا، حيث كانت توجيهاتي الى مكاتب التمثيل العمالي بالخارج النزول إلى مواقع العمل والتواصل مع العمال المصريين في نطاق المكاتب التسعة في بلدان عربية وأوروبية، ليس فقط لتقديم الحماية والدعم والرعاية، ولكن أيضا للتواصل مع الشركات ومعرفة احتياجاتها من فرص العمل، مع الوضع في الاعتبار أن تكون الوزارة شريك في التعاقد، من أجل تقديم عامل ماهر ومدرب، لصاحب العمل، وضمان ذلك بشهادات قياس مستوى المهارة والحرفة، وكذلك متابعة الحقوق المشروعة للعمال، والوقوف بجانبهم في حالة وجود نزاعات.
وقال الوزير: من ضمن برنامج الحكومة الجديدة، تعزيز التعاون مع المنظمات الخارجية. وأوضح: إن العلاقة بين وزارة العمل، والمنظمات المتخصصة في مجال العمل والعمال فوق الممتازة، خاصة منظمات: العمل العربية والدولية، والهجرة الدولية، وبرنامج الغذاء العالمي، وغيرها، حيث يستمر التعاون في مجالات التدريب المهني، وتأهيل الشباب للعمل في الخارج بشكل شرعي ومستدام، وكذلك المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تهدف إلى فهم سوق العمل وتحدياته، ووظائفه المستقبلية، وكيفية التعامل معها.
وتابع: من أبرز المشروعات مع منظمة العمل الدولية، مشروع “تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر”، الذي تم إطلاقه في مارس 2020، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ويشمل 3 محاور. الأول: يهدف إلى تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق إنفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019. والثاني: خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق دور المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء. أما الثالث: خاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، وهو البرنامج المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.
وأشار الوزير إلى أن أهم تكليف رئاسي، للحكومة، هو التواصل مع المواطنين على أرض الواقع، والاستجابة لمطالبهم وتقديم الخدمات لهم بشكل لائقة كريم.
وحرصت على تنفيذ ذلك في اليوم الأول من تولى هذه المسئولية، من خلال، النزول إلى الميادين للقاء عمال التراحيل والبحث في كل السبل لتقديم الدعم لهم، والاستجابة لمطالب مواطنين التقيت بهم في مكتبي. ومتابعة حقوق عمالة غير منتظمة تعرضوا للوفاة أو الإصابة لنقدم لهم الدعم العاجل الذي يصل إلى 200 ألف جنيه لكل متوفٍ، و30 ألف للمصاب.
وكذلك جولات مستمرة داخل مواقع العمل والإنتاج في المحافظات للاستماع إلى العمال وحثهم على العمل، وكذلك مع الإدارات لتوفير بيئة العمل اللائقة التي تعتمد على مجموعة من الزوايا منها السلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العامل، وسلامة ادوات الإنتاج، وكذلك التعاون لتوفير العمالة الماهرة والمدربة، وأيضا للتوعية بالتشريعات والقرارات ذات الصلة بملف العمل منها قانون العمل، وتعزيز دور المفاوضة الجماعية مع الحرص على أهمية استمرار دوران عجلات الإنتاج في المصانع والشركات.
وكذلك أهمية تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور، بتطبيق الحد الأدنى للأجور وأنه لا إستثناء في هذا الشأن إلا الشركات التي تُثبت تعثرها طبقًا لقرار “المجلس”وتحدث الوزير عن تنظيم زيارات إلى مديريات ومكاتب العمل في المحافظات لمتابعة سير العمل وحثهم على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق، مع وضع خطة لتطوير تلك الخدمات، ورقمنتها بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، وتدريب القوى البشرية علي التعامل مع ذلك التطوير، والنهوض بالبنية التحتية للمديريات ومكاتب العمل، حتى تليق بالجمهورية الجديدة، والعمل على تكثيف جهود تمكين المرأة إقتصاديا ودمجها في كل خطط التدريب المهني لتأهيلها لسوق العمل. ووجه الوزير التحذير والتنبيه إلى المواطنين بعدم التعامل مع الشركات أو الكيانات الوهمية، وأنه لا وساطة مع الوزارة في تقديم الخدمات التي تُقدم مجانً.