ألقى حسن شحاتة، وزير العمل، كلمة مصر، اليوم الثلاثاء، أمام مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًّا بقصر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدةِ.
وعلّق الوزير شحاتة على تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونجبو، المعروض على جلسات المؤتمر، وعنوانه “نحو عقد اجتماعي متجدد”.
وبدأ الوزير كلمته بالقول: “بدايةً أتوجه بالتهنئة لرئيس المؤتمر ونوابه على انتخابهم لرئاسة هذه الدورة الهامة من مؤتمر العمل الدولي، ونعرب عن دعمنا الكامل لإنجاح أعمالها،
كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى السيد المدير العام على تقريره، الذي يأتي هذا العام تحت عنوان “نحو عقد اجتماعي متجدد”، يؤكد فيه أهمية العمل المشترك، وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، و”الالتزام الثلاثي” بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال حول العالم، بتجديد العقد الاجتماعي، عن طريق منهج متكامل، من أجل احترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتعزيزها داخل بيئة عمل لائقة، بما يراعي الخصوصيات الوطنية وتباين معدلات التنمية والتحديات الكبيرة التي تواجه الدول النامية والأقل نموًّا، وعالم العمل والعمال في كل أنحاء العالم”.
وقال الوزير شحاتة: “إن التحديات التي جاءت في تقرير المدير العام، من تزايد في أعداد العاطلين، وغياب الحماية الاجتماعية وغيرها، والتي تواجه عالم العمل والعمال، تفرض علينا وضع هذا التقرير موضع اهتمام، وتطبيق توصياته على أرض الواقع وهو ما تحرص عليه الدولة المصرية في كل سياساتها وتشريعاتها، وقراراتها التي تُراعي فيها التوزان في علاقات العمل، وتوفير بيئة عمل ملائمة يشارك فيها جميع الأطراف المعنية بتوجيه واهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحرص الدولة المصرية أيضًا على تعزيز التعاون، والاستمرار في العمل المشترك مع منظمة العمل الدولية، وينعكس ذلك من خلال المشروعات التنموية التي تستهدف كل مجالات العمل ومنها: الحريات النقابية، والحوار الاجتماعي، وتشغيل الشباب، والمساواة بين الجنسين ومكافحة اسوأ اشكال عمل الأطفال، والأثر الايجابي لذلك على الاقتصاد المصري بشكل عام.”
وأشار إلى مضاعفة الأنشطة والبرامج التي تستهدف تمكين المرأة اقتصاديًّا.
وأوضح الوزير: “تحرص مصر على التجديد المُستمر للعقد الاجتماعي وتطوير آلياته، ومواصلة الحوار مع جميع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج؛ بهدف توفير الحماية الاجتماعية الكاملة وتوفير العمل اللائق، نُجدد فيها العهد على مواصلة العمل بشكل تشاركي، يتحمل فيه كل طرف مسئوليته، وتعود بالنفع على الجميع، وهو واحد من أبرز مفاهيم “العقد الإجتماعي” الذي ورد في “تقرير المدير العام”، كشرط أساسي للمُضي قُدمًا، نحو التوزان والعدالة في علاقات العمل، وأؤكد أن مصر تخطو خطوات ثابتة مؤمنة بأن بيئة العمل اللائق من أهم أساسيات تشجيع الإستثمار، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين”.