كشف المستشار عمر مروان وزير العدل على أن 14 مليون قضية تم تداولها في 2019، مشيرا إلى أنه يمكن إقامة الدعوى «أون لاين»
جاء ذلك في لقاء عبر برنامج “كلمة أخيرة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.
وزير العدل: اتخذنا إجراءات احترازية من كورونا ولم نتلق شكوى بظهور الفيروس بالمحاكم
وقال إن وزارته إتخذت إجراءات احترازية من كورونا ولم تتلق شكوى بظهور الفيروس بالمحاكم.
وكشف عن أليات تطبيق الاجراءات الاحترازية قائلاً : “اتخذنا إجراءات هامة أولها إلزام جميع أطراف عملية التقاضي بالمحاكم بارتداء الكمامات بالاضافة إلى التنبيه على جميع الموظفين بالمحاكم عدم قضاء طلب لمن لا يرتدي كمامة”.
التزام 99 % من موظفي المحاكم بارتداء الكمامة
وكشف الوزير أن نحو 99% من موظفي المحاكم ملتزمون بالكمامة ويتم معاقبه غير الملتزم.
كشف عن حجم القضايا المتداولة في المحاكم الجنائية والمدنية ومحاكم الأسرة خلال عام 2019 المنقضي قائلا: “14 مليون قضية تم تداولها في المحاكم المدنية والجنائية والأسرة خلال عام 2019”.
وفيما يخص سوء استخدام بعض المواطنيين لمبدأ الحق في التقاضي في رفع قضايا كيدية وإمكانية سن تشريع يمن إساءة إستخدام هذا الحق قال الوزير: ” الدستور يكفل حق التقاضي وتيسيره للمتقاضين ،ولا يجوز سن تشريع لمنع إساءة استعمال هذا الحق”.
وأكد أن من حق المواطن الذي تعرض لدعاوى كيدية أن يلجا إلى طلب التعويض.
وأوضح أن من أسباب زيادة القضايا الناجمة عن إساءة الحق في التقاضي في مصر مقارنة بالخارج التكلفة الكبيرة لأتعاب المحاماه بالخارج مقارنة بمصر.
وأشار إلى أن عملية الميكنة ومشروع إقامة الدعوى أونلاين يساعد المواطن بالعودة بالتعويض لمن أساء إستخدام حق التقاضي ضده، حيث أن تيسير عملية التقاضي من ضمن فوائد مشروع الدعاوى” أونلاين “.
وأكد مروان أن عملية التطوير التكنولوجي والرقمي لمنظومة القضاء مهمته الرئيسية تييسير التقاضي وإختصار الوقت وسرعته.
وشدد على إمكانية إقامة الدعوى “أون لاين”حيث أنه بات سهلاً فقد أصبح بالامكان إقامة دعوى مدنية إلكترونيا بواسطه بوابة مصر الرقمية ليس ذلك فقط بلأ اصبح أيضاً بالإمكان تسديد رسوم إقامة الدعوى المدنية عن بعد من خلال كروت الائتمان.
لا يوجد إقبال كبير على إقامة الدعوى “أون لاين”
وكشف الوزير أنه جرى بالفعل إنفاذ مشروع إقامة الدعوى “أون لاين” في 7 محاكم ابتدائية بالقاهرة لكن حتى الآن لا يوجد إقبال كبير على إقامة الدعوى “أون لاين”، ونسعى لتعميم مشروع الدعوى “أون لاين” على باقي المحاكم.
وكشف الوزير أن “نقيب المحامين (رجائي عطيه) نفسه أقام دعوى مدنية “أون لاين””.
وأوضح الوزير أن عمليات التطوير والتحديث شملت عدة مناحي أهمها تحويل الكتابة في الجلسات من يدوية إلى إلكترونية.
وحول إجراءات التحول الرقمي في النيابات قال الوزير : “النيابة العامة أخدت خطوات كبيرة في التحول الرقمي”، مؤكداً أن تجديد الحبس عن بعد يتم في القضايا الجنائية وهو في صالح المتهم في الأساس.
وأشار إلى أن تجديد الحبس عن بعد يربط المحاكم بالسجون عبر شاشات عرض كاشفاً أنه جرى تعميم مشروع تجديد الحبس عن بعد في جميع محاكم القاهرة والإسكندرية”.
وكشف الوزير أن المحامين أشادوا بتجربة تجديد الحبس عن بعد لأنها مريحة وحضارية “.
وعدد الوزير فوائد وعوائد تطوير وإقرار منظومة تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد قائلا: ” تجديد الحبس عن بعد له فوائد مهمة أهمها توفير مشقة الترحيل عن المتهم من السجن للمحكمة بالإضافة إلى فوائد أخرى في عدة مناحي منها فوائد كبيرة أمنية، واقتصادية وصحية في ظل كورونا”.
وكشف الوزير أنه “جرى بالفعل إخلاء سبيل بعض الحالات وأخرى تم حبسها في جلسات تجديد الحبس عن بعد”.