ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اجتماع اللجنة الاقتصادية بالتشكيل الحكومي الجديد في أول اجتماع للجنة بعد التعديل الوزاري ، واستعرضت اللجنة في اجتماعها مشروع قانون التأمين الموحد حيث المستشار عمر مروان وزير العدل فلسفة مشروع القانون الجديد، وقال أنه يساهم في رسم قواعد محددة وشاملة بشأن صناعة التأمين في مصر، و ينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها ، وطلب رئيس الوزراء من البنك المركزي والوزارات المعنية إرسال ملاحظاتهم بشأن مشروع القانون إلى هيئة الرقابة المالية، تمهيداً للانتهاء منه وعرضه على مجلس الوزراء.
اجتمعت اللجنة الاقتصادية بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ومسئولي البنك المركزي.
وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل أن مشروع قانون التأمين الموحد يساهم في رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، ويأتي ضمن اهتمام الدولة بقطاع التأمين وإصدار التشريعات المنظمة له، لتحقيق التنظيم الأمثل لهذا القطاع، وبما يمكنه من أداء دوره في حماية الثروة القومية وممتلكات المواطنين .
وتابع بأنه يستهدف ضمان الوفاء بالتعويضات والالتزامات المقررة تجاه حملة وثائق التأمين، وبما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم ويحافظ على ثرواتهم ، كما يعمل على توزيع عبء الخطر بإعادة التأمين في الأسواق العالمية، ويُؤمن الاقتصاد القومي ضد المخاطر التي يتعرض لها.
وعرض الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية خلال الاجتماع لتفاصيل مشروع القانون الجديد، والأهداف التي يرمي إليها من تنفيذه .
وقال أن مشروع القانون يستهدف إحداث تحول بدور هيئة الرقابة المالية في تحقيق الرقابة على أساس المخاطر، ويستهدف إعادة تنظيم أعمال صناديق التأمين الخاصة، وأيضا خلق شبكة أمان للمجتمع وتعزيز أدوات حماية المتعاملين من حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير .
وأضاف أن مشروع قانون التأمين الموحد يستهدف أيضا توفير مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي من خلال التأسيس والترخيص من هيئة رقابية واحدة، وتطبيق المعايير الدولية الخاصة بالرقابة والإشراف على أنشطة التأمين، إضافة إلى تحقيق المرونة التشريعية عبر تحديث قواعد ممارسة النشاط وبما يتوافق والمستجدات الحديثة والمواكبة للتطورات الدولية المستقبلية بما تشمله من تطورات تكنولوجية .
وقال خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء أن أهداف مشروع قانون التأمين الموحد تتضمن أيضة تحقيق الشمول التأميني، وتنظيم الأعمال والمهن التي ترتبط بأنشطة التأمين والتشريع لها ورقابتها، بجانب تسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية، وأيضا التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة .