أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل ، الخميس، قرارا رقم 7765 لسنة 2020، متضمنا تخويل أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة صفة مأموري الضبط القضائي.
وجاء بالقرار، الذي نشرته الوقائع الرسمية أن تلغى صفة مأموري الضبط القضائي الممنوحة لبعض أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة، ورؤساء النقابات الفرعية بالقرار رقم 7698 لسنة 2018 وهم: محمود مجدى محمد فتحي حجازي، ومؤمن أحمد محمد أمين الصندوق، وأحمد السيد محمد أحمد أمين الصندوق المساعد، ومحمد أحمد عبدالمحسن ضبعون، رئيس النقابة الفرعية بالغربية، وعادل محمد أبوالمحاسن رزق، رئيس النقابة الفرعية بالبحيرة.
كما تضمن القرار، أن يخول أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة، الآتية أسماؤهم بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي وذلك وفقا لأحكام المادة 93 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، وهم: محمد عبدالعظيم أحمد، وكيل النقابة، ومحمد ناصر حسين، أمين الصندوق، وأحمد محمد محمد، أمين الصندوق المساعد، وحمدي عبدالسلام الخولي، رئيس النقابة الفرعية بالبحيرة، وخالد عبدالله عيسى، رئيس النقابة الفرعية بمرسى مطروح، وعادل سعد رئسس النقابة الفرعية بالغربية
كما يخول لكل من محمد عادل الحميد الكومي، وسمير طه أحمد محمدين، المحاميين، ومحسن عبدالقوي علي، ومحمد السيد محمد، ومحمد مصطفى محمد، المحاسبين بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي.