قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن وزارته انتهت من مشروع قانون الأحوال الشخصية، وقدمت مشروع القانون إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب فيما بعد، وذلك في تصريح خاص لـ “المال”.
يأتي ذلك حيث مر مشروع قانون الأحوال الشخصية، بحالة من الجدل بين مقترحات ووجود عدة مقترحات لمشروع القانون، بينها الأزهر الشريف والمجلس القومي.
وباعتبار قضايا الأحوال الشخصية محل جدل دائم فيما يتعلق بالقضايا التي يتناولها مشروع القانون، أثارت كافة مشروعات القوانين المقترحة حالة من الجدل.
ومن أبرز القضايا التي يتناولها القانون: حضانة الأطفال والرؤية والنفقة والخلع والإجراءات الخاصة بالزواج والطلاق.
كان مجلس النواب، قد استعجل الحكومة للإرسال مشروع قانون الأحوال الشخصية تمهيدًا لمناقشته وإقراره.
وبعض النواب كانوا قد طالبوا بالبدء في مناقشة مشروعات القوانين الأخرى، لحين انتهاء مشروع الحكومة.
وكان قد تم تشكيل لجنة في وزارة العدل لمراجعة مشروع القانون مع المقترحات الأخرى والانتهاء منه.