افتتح المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى ورشة عمل تحت عنوان “تعزيز دور العدالة الجنائية في مواجهة تعاطي وإدمان المواد المخدرة “، وتستمر الورشة علي مدار يومين يشارك فيها لفيف من السادة القضاة، وأعضاء النيابة العامة لتدريبهم علي تطوير عملهم في هذا المجال.
وعلى هامش الافتتاح شهد الطرفان توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الطب الشرعى وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، يتضمن تنفيذ حملات الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات والمرافق العامة والجهات ذات النفع العام، والتى ينفذها الصندوق بالتعاون مع الجهات الفنية بحيث يتم الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى فى التظلمات التى تقدم من أصحاب العينات الإيجابية لتعاطى المخدرات فى هذا الشأن.
وقد تناول وزير العدل في كلمته التى القاها خلال الافتتاح جهود وزارة العدل كجزء لا يتجزأ من جهود الدولة للتصدي لظاهرة الإدمان، وذلك من خلال اللجان التي تشكلها الوزارة سنويا برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية عدد من الجهات المعنية للإشراف علي مصحات و دور علاج الادمان والتعاطي بكافة أنحاء الجمهورية وعدم التهاون في تطبيق القانون بحزم علي من يخالفه، وذلك إيمانا من وزارة العدل أن علاج المدمن ومتابعته حتي تماثله للشفاء حق اصيل من حقوق الإنسان، وضرورة حتمية لحماية المجتمع ككل، وقد أصبح تحدي لا يستهان به لاسيما بعد تعدد انواع المواد المخدرة وظهور أنواع جديدة.
كما تحدث عن جهود الدولة في هذا الصدد من خلال مشاركتها في فاعليات وانضمامها لاتفاقيات دولية وإقليمية تحد من الاتجار في المخدرات والترويج لها من ناحية، ورفع الوعي المجتمعي بخطورة وأضرار هذه الظاهرة من ناحية أخرى.
وأكد وزير العدل أهمية هذه الورشة فى هذا الصدد لأهمية الموضوعات التى تتناولها ومنها جهود خفض الطلب على المخدرات وارتباطها بمنظومة العدالة الجنائية، ومعايير تطبيق التدابير البديلة في جرائم تعاطى وإدمان المواد المخدرة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، لافتا إلى أن هذه الورشة هي الأولى هذا العام والتي يتم بموجبها استئناف ما تم من دورات تدريبية في الأعوام السابقة في هذا الشأن، كما أنها تأتى في إطار التعاون بين وزارتى العدل والتضامن الاجتماعى تفعيلا للبروتوكول الموقع سابقا بين قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والذي يتضمن تطبيق التدابير البديلة التي نص عليها قانون مكافحة ومنع الاتجار في المخدرات وتنظيم استعمالها رقم 182 لسنة 1962 وتعديلاته، وتفعيل دور اللجان المشرفة على مصحات ودور علاج الإدمان والتعاطي.