أكد المستشار عمر مروان وزير العدل أن القضاة فئة غير مستثناه ويستبعدون من العمل القضائي بأقل الشبهات موضحا أنه تتم ترقية القاضي إذا لم يحصل على درجة معينة في تقاريره الفنية.
جاء ذلك في لقاء عبر برنامج “كلمة أخيرة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.
وأكد أن القضايا تنظر وفقاً لاوراق الدعوى ويطبق عليها نصوص القانون وفي حال ثبوت وجود خطأ مهني جسيم من القاضي في حكمه يجوز للمتضرر طلب التعويض، مشيراً إلى التفتيش القضائي من حقه مراقبة أحكام قضاة المحاكم الابتدائية.
وزير العدل: الحبس الاحتياطي إجراء قانوني يطول أو يقصر والقاضي ليس ساديا أو دمويا يرغب في حبس المواطنين
وحول الشكاوى من طول فترات الحبس الاحتياطي حتى يحصل المتهم على التبرئة أو الإدانة قال الوزير : “الحبس الاحتياطي إجراء قانوني يطول أو يقصر بظروف التحقيق.. هي إجراءات في النهاية و القاضي ليس ساديا أو دمويا يرغب في حبس المواطنين”.
مروان: الحديث عن الإعدامات في مصر يستهدف إبعاد الإرهابيين عن حبل المشنقة
وحول المطالب بإلغاء عقوبة الاعدام قال الوزير : “لا توجد اتفاقية دولية في العالم تمنع عقوبة الإعدام”.
وأكد أن عقوبة الإعدام تطبيق على الجرائم الجسمية التي تختلف من بلد لأخر كاشفاً أن الحديث الآن عن الإعدامات في مصر يستهدف إبعاد الإرهابيين عن حبل المشنقة.
وأكمل الوزير : “ضمانات المحكوم عليه بالإعدام كثيرة منها وجوب الطعن على الحكم”.
وتابع: “من لا يرتضي بحكم معين فليطعن أمام جهة الطعن الأعلى حيث أنه يجوز الاعتراض على أحكام القضاء دون تسفيه أو تجريح”.
وقال إن “القاضي لا يتأثر بالحديث عن الإعدامات ولا يحكم إلا بقناعته”.
وحول تمكين المرأة في السلك القضائي قال الوزير : “تمكين المرأة في العمل القضائي له أولوية والقاضيات أثبتن جدارة في تولي الوظائف القضائية والإدارية”.
وكشف الوزير أنه تم عقدنا دورة تدريبية لعضوات النيابة الإدارية لتمثيل الإدعاء في التأديبية.
وأوضح أنه سيتم تعيين قاضيات لأول مرة في مجالات مختلفة من العمل القضائي”.