أعلن يوفال شتاينتز وزير الطاقة الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه قد تجري تسوية دعوى تحكيم مع الحكومة المصرية بخصوص اتفاق غاز طبيعي.
وكان هذا الاتفاق قد توقف العمل به ولكن لن يمنع ذلك من تعاون البلدين في قطاع الغاز الطبيعى.
وكان تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل عبر خط أنابيب قد توقف بسبب هجمات شنها متشددون في شبه جزيرة سيناء.
وأمرت غرفة التجارة الدولية بمصر في 2015، بسداد تعويض قدره 1.8 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل المملوكة للدولة.
وجاء هذا التعويض بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب بشبه جزيرة سيناء المصرية بسبب هجمات إرهابية.
وذكرت وكالة رويترز أن مصر طعنت على القرار ولم يجر التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.
ولكن شركة كهرباء إسرائيل قالت إنها اقتربت من التوصل إلى اتفاق لتسدد مصر 500 مليون دولار خلال 8 أعوام ونصف العام.
وقال يوفال شتاينتز في مقابلة مع رويترز ”أعتقد أن ثمة تفاهما نهائيا بالفعل، لكنه يحتاج موافقة هيئة الكهرباء في إسرائيل.
وربما يحتاج أيضا إلى موافقة أحد ما من الجانب المصري، إنها مسألة أشهر قليلة على الأرجح .
وأضاف يوفال أن الخلاف لا يمنع إسرائيل من التوسع في العلاقات بقطاع الطاقة مع مصر.
ويرى مسؤولون مصريون إن التحكيم قد يعطل اتفاقات تجارية.
وتري إسرائيل في مصر سوقا مهمة لتصدير الغاز الذي اكتشفته حديثا.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ اتفاق تاريخي لتصدير غاز بقيمة 15 مليار دولار هذا العام.
وتدرس شركة ديليك دريلينج الإسرائيلية التوسع في مصر بشراء مرافئ غاز طبيعي مسال ستصدر الغاز إلى أوروبا.
ويعتقد يوفال أنه لا توجد صلة بأي حال من الأحوال بين التحكيم والتعاون الإسرائيلي المصري والعلاقات في مجال الطاقة.
وأكد على أنه ليس لدي إسرائيل سلطة حكومية على مثل هذا النوع من التحكيم التجاري .