قال المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، ان مصر تنتج نحو 20 مليون طن سنويا، من الاسمدة وتستورد ما قيمته 160 مليون دولار.
وأكد الوزير خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس لشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة دراسة بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية بمصر، ان الدولة تولي اهتماما كبيرا بالأمن الغذائى و الدوائى ومسلتزمات الإنتاج.
ولفت إلى إعداد الحكومة قائمة ب 152 صناعة لتكون موجودة فى مصر، مشيرا الي أن مكونات تلك الصناعات تحقق الأمن الغذائى والدوائى لمصر.
وأشار وزير الصناعة ، إلى صدور قرار من الاتحاد الأوروبى بشأن الحد من الكربون، والذى يستهدف فرض ضريبة على الصناعات المنتجة لثانى أكسيد الكربون، وهو ما سيمثل تحدى جديد لصناعة الاسمدة فى مصر، داعيا لإعداد خريطة واضحة لصناعة الأسمدة فى ضوء التوسع فى مشروعات واستثمارات الهيدروجين الاخضر.
وأشاد وزير الصناعة، بالدراسة المقدم من النائب عبد السلام الجبلى بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة، داعيا الي لتنسيق بين المجلس والحكومة لإضافة رؤية الحكومة فى تلك الدراسة فيما يتعلق بسعر الغاز وارتباطه بصناعة الأسمدة.
وطالب الوزير بالتنسيق مع مجلس الشيوخ، لإضافة رؤية الحكومة في تلك الدراسة، فيما يتعلق بسعر الغاز وارتباطه بصناعة الأسمدة، مؤكدا أن التوصيات تحت بصر الحكومة.