وافق المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، على بدء التحقيق واتخاذ إجراءات وقائية في زيادة واردات البليت وحديد التسليح.
علمت «المال» أن الوزير وافق على بدء تحقيق إجراءات وقائية ضد الزيادة فى الواردات من صنف منتجات نصف جاهزة وكذلك العيدان والقضبان من الحديد أو الصلب من غير الخلائط (البليت)، مشكلة بالأسطوانات ومدرفلة بالحرارة فى شكل لفائف أو قضبان (حديد التسليح لأغراض البناء).
ويأتى قرار التحقيق فى واردات البليت وحديد التسليح وفقا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998، بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، ولائحته التنفيذية.
وتضمنت الأسس التى استند الوزير إليها فى قراره، أن مصنعى منتجات الحديد والصلب تقدموا بشكوى لقطاع المعالجات التجارية تشير إلى زيادة كبيرة فى واردات الحديد والبليت، مما ألحق ضررا جسيما بشركاتهم، فضلا عن تأكد سلطة التحقيق بقطاع المعالجات التجارية من حدوث زيادة فى تلك الواردات.
وأوضحت مصادر أن فترة التحقيق تشمل واردات النصف الأول من 2017 وكذلك النصف الثانى من العام.
كما يمكن لسلطة التحقيق أن تأخذ فى الاعتبار الربع الأول من العام الحالي، ومن المنتظر عقد جلسة استماع علنية لكل الأطراف المعنية بالقطاع خلال 30 يوما، تبدأ من 31 مارس.
وأضافت المصادر أنه يحق لجهات التحقيق إجراء زيارات ميدانية للأطراف المعنية المقدمة للشكوى فى مقارهم، للتحقق من المعلومات المقدمة، والحصول على أى بيانات إضافية يستلزمها التحقيق.