وعد المهندس عمرو نصار، وزيرالتجارة والصناعة، بالتحقيق في شبهة الفساد حول احتكار بعض الماركات التجارية من خلال تشكيل لجنة من الوزارة بالتعاون مع الرقابة الإدارية، مضيفا أنه في حال ثبوت صحة هذه الممارسات، فإن هذا الأمر سيؤدي إلى خفض الفاتورة الاستيرادية من 30 إلى 40 % فورا، لحين انتهاء التحقيقات.
وأعلن الوزير فسخ التعاقد مع أحد رجال الأعمال، وسحب الأرض المخصصة لإقامة مصنع بنجر سكر جنوب بورسعيد ، مضيفًا أن المستثمر لجأ إلى القضاء لذا فهناك نزاع قضائي قائم.
جاء ذلك عقب مناقشات حادة شهدتها لجنة الصناعة بمجلس النواب في اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة سليمان وهدان وكيل المجلس، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من وهدان لوزير الصناعة حول قيام هيئة التنمية الصناعية بالتعاقد مع أحد رجال الأعمال لإنشاء مصنع بنجر سكر على قطعة أرض بجنوب بورسعيد ولم يتم إنشاؤه حتى الآن ولم تتخذ الوزارة أي إجراء ضده.
وأضاف الوزير أن أزمة المصنع والأرض تعود منذ عام ٢٠١٢ ، وهناك فض منازعات وعقد تسوية ونزاغ قضائي حول المصنع وتم عرض نتيجة النزاع على رئيس الوزراء.
وتساءل: “لماذا لا يتم سحب الأرض هل هؤلاء أصحاب نفوذ؟ القضية منذ ٢٠١٢ ولم يتم اتخاذ الإجراءات، مشيرا إلى أن مصنع بنجر السكر يتكلف مليار دولار، ولكن لم يتم إنشاء أي مصنع على الأرض وما يحدث فساد بحيث يتم بيع الأرض بعد ذلك، وقال الوزير مازحا: “سنة ٢٠١٢ أنا كنت لسه في الجامعة”.