قال المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن العالم خرج من أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، بأن الأزمة لم تنته فعليًا نتيجة اضطرابات في سلاسل الإمدام وارتفاع في أسعار المحروقات والطاقة وأزمة في الشحن وقلة المعروض.
وأضاف سمير أن الأزمات والتقارير الدولية أوضحت أن مصر من أقل الدول التي تأثرت بتلك الأزمات المتلاحقة، و56% من واردات مصر لمستلزمات الصناعة، وذلك يؤدي إلي ضرورة تعميق الصناعة لمواجهة التحديات القادمة.
وتابع أن وزارة الصناعة لديها استراتيجية مقترحة، والتي تم البدء فيها مع مجتمع الأعمال وبعض الأحزاب، هو اختيار أي المسارات التي سيتم اتباعها، والتي يتم عليها من خلال 3 محاور، وتم البدء فيهم.
وأوضح أن المحور الأول رفع معدلات الاستثمار الصناعي وتعميق المنتج المحلي، والمحور الثاني تبسيط الإجراءات وتهيئة مناخ الأعمال، والمحور الثالث الحوكمة والتطوير المؤسسي.
وأكد وزير الصناعة، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تلك الاستراتيجية خلال 3 أشهر، موضحَا أن هناك صناعات لها الأولوية لتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار، ولها فرصة كبيرة في التصدير.
وقال سمير: من بين تلك الصناعات: الهندسية، الكيماوية، مواد البناء والصناعات المعدنية، النسيجية، الغذائية والزراعية، الطبية، وصناعة الأثاث والأخشاب، مضيفَا أن وزارة الصناعة اتخذت عدد من الإجراءات خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف سمير: من بين تلك الإجراءات، توحيد إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية بقرار من رئيس الوزراء رقم 2100 لسنة 2021، لتوحيد جهة التعامل مع المستثمر لاستصدار الموافقات اللازمة للحصول على الأراض الصناعية وسرعة البت في طلبات الحصول على تلك الأراضي.
جاء ذلك خلال جلسة خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع، وذلك في فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، والذي يشارك في الجلسة كل من حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.