شدد وزير التجارة والصناعة، عمرو نصار، خلال كلمته في اجتماع لجنة الصناعة، اليوم الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، على أن طرح الأراضي الصناعية إلكترونيا يقضي على انتشار ظاهرة السماسرة والتضارب بين الجهات والوزارات المختلفة والأراضي الصناعية غير المرفقة.
ورفض الوزير دعوات عدد من النواب لتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في وقائع فساد تتعلق بسيطرة عدد من السماسرة على الأراضي الصناعية في مصر.
وطالب نصار النواب بتحديد الأسماء والإبلاغ عن هؤلاء السماسرة، قائلا: “من غير تقصي حقائق ولا غيره هناك رقابة إدارية وأجهزة رقابية ونيابة والقانون له أنياب”.
وزير الصناعة: مصر لديها قاعدة صناعية لا مثيل لها بالمنطقة
وتابع : “مصر لديها قاعدة صناعية كبرى أتحدى أن يكون هناك قاعدة صناعية مثلها في المنطقة”.
واستطرد: “بالطبع هناك مشكلات وتعثر لكن مُسجل فى صناعة الأثاث مثلا وحدها 120 ألف مصنع، والرؤية موجودة ونحتاج إلى ميزانيات أكثر، ويجب التفرقة بين الإرادة والعزيمة”.
في سياق متصل، شهد اجتماع اللجنة مطالبات النواب بحل مشكلة المرافق بالاراضي التي يتم تخصيصها .
وأشار الوزير إلى أن تخصيص الأراضي الصناعية يتم دون هامش ربح في الأرض نفسها لصالح الدولة.
الصناعة: يجب إدخال المرافق للأراضي قبل طرحها
ونوه إلى ضرورة أن تكون الأرض الصناعية كاملة المرافق قبل طرحها للتخصيص، ولا يمكن طرح أرض دون تخصيص ميزانية لترفيقها، والحل في الميزانيات.
من جانبه، تسائل المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، “هل الكهرباء من المرافق أم لا”؟!.
وتدخل المهندس مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مؤكدا أن هناك مراحل للتخصيص، وأنه إن لم تصل الكهرباء يتم وقف البرنامج الزمنى للمشروع الصناعي دون فرض غرامات.
ولفت غازي إلى أن هذا الأمر غير عادل.
وأوضح وزير الصناعة أن المستثمر لا يعنيه ذلك وأنه يجب تعديل هذه القواعد، قائلا “تلك من النقاط المهمة التى سيتم العمل عليها”.
من ناحيتها، أشارت النائبة إيفلين متى إلى عدم تشغيل مدينة الأثاث بدمياط حتى الآن.
ونوهت إلى وجود منطقة صناعية بدمياط لم تصل لها المرافق بالكامل مما تسبب في إهدار استثمارات وهروب المستثمرين إلى دول مجاورة توفر احتياجات ومتطلبات التنمية الصناعية وإقامة الصناعات الحديثة.