وزير الصناعة السعودي: مصر لديها كفاءات بشرية عالية.. ونستهدف مضاعفة التبادل التجاري الاستثماري

المنتجات التي تستوردها مصر من دول أخرى أظهر إمكانية استبدالها بمنتجات سعودية، والعكس صحيح.

وزير الصناعة السعودي: مصر لديها كفاءات بشرية عالية.. ونستهدف مضاعفة التبادل التجاري الاستثماري
أحمد الأطرش

أحمد الأطرش

8:02 م, السبت, 21 ديسمبر 24

قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن العلاقة بين المملكة العربية السعودية ومصر تعد مثالًا رائعًا للتفاهم بين القيادتين على التوجهات الأساسية، مؤكدًا أن الجهات التنفيذية تعمل بشكل دائم لتطوير التعاون المشترك.

وأضاف «الخريف» خلال لقاء ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»،  أن العمل بين الدول عادةً ما يتأثر بالبيروقراطية والسياسة، إلا أن التعاون مع مصر يركز على مصلحة البلدين، بفضل حرص القيادتين على تعزيز الشراكة والتعاون، موضحا أن الطموح الحالي يتمثل في مضاعفة مستوى التبادل التجاري بين البلدين، وزيادة الاستثمارات وتبادل المنتجات.

وتابع الوزير أن المنتجات التي تستوردها مصر من دول أخرى أظهر إمكانية استبدالها بمنتجات سعودية، والعكس صحيح، مشددًا على أهمية إقناع المستوردين بإعطاء الأولوية للمنتجات السعودية والمصرية، مؤكدا أن هناك فرصًا كبيرة تم تحديدها، وبدأ العمل على تطوير بعضها، كما جرت مناقشات مع الشركات السعودية المستوردة، معربًا عن ثقته في حدوث تحول إيجابي في هذا الاتجاه.

وأشار إلى إن هناك تعاون في قطاع السيارات بين مصر والمملكة، ولفت إلى أنه تم تحديد الطلب المُتوقع من قطاع السيارات الذي بدأ ينشأ في المملكة كصناعة، وتم البحث عن ما هي المنتجات التي يحتاجها القطاع، بحكم أنه يحتاج إلى قاعدة عريضة من الصناعات، لافتا إلى أن قطاع الصناعات الكيميائية المتقدمة تم أخذ مجموعة من الصناعات للتعاون فيها مع مصر.

 وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي أن ما يخص التعاون بين مصر والمملكة في قطاع التعدين، يركز على إبراز الفرص الموجودة في المنطقة، لافتًا إلى أن مصر والمملكة يشتركون في نفس الجيولوجيا، «ما بين الدرع العربي والدرع النوبي» وكثير من الموارد الطبيعية موجودة.

وأكد أن هناك محاولات لتطوير القطاع من خلال بناء الشركات التي تقدم الخدمات لشركات التعدين، والتبادل بين مصر والمملكة في المعلومات الجيولوجية والتقنيات المستخدمة، مشيرا إلى أن الشق الأخير في التعاون بين مصر والمملكة هو «تطوير رأس مال البشري»، إذ أن مصر لديها كفاءات بشرية عالية وكثير من الخبرات في تطوير مهارات لخدمة القطاع الصناعي.