كشف المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة بمجلس النواب، عن قرب الانتهاء من مشروع قانون بشأن الـ 152 فرصة الاستثمارية المستهدفة لتوطين الصناعة وتقليل الاستيراد قبل نهاية العام الجاري تمهيدا لاحالته الي مجلس النواب لمناقشته واقراره.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الاحد، بحضور المهندس احمد سمير وزير الصناعة والتجارة.
وقال سمير :” ان الـ 152 فرصة تستهدف صناعات استراتيجية كبيرة علي رأسها الصناعات الغذائية والدوائية “، مضيفا ان المشروع حاليًا يتم مراجعته بوزارة العدل .
وشدد وزير الصناعة علي ان الوزارة لا تعمل علي احلال الواردات لا من قريب ولا من بعيد، مشيرا الي الحرص علي استقطاب صناعات جديدة للوصول الي 20% من الناتج القومي .
تساؤلات هامة
وتابع الوزير :” هل يجوز ان نستورد دواء ب 4.4 مليار دولار ولدينا 177 مصنع للادوية كما اننا استوردنا ب650 مليون دولار ورق ، و 20 مليون دولار مسامير “.
وقال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ان العديد من الدول اصبحت تعدل في خريطتها الصناعية لتواكب التطورات التي يشهدها قطاع الصناعة حاليا والتي باتت تطلب وجود مكون تكنولوجي
دعم كافة الصناعات
ونوه الي حرص مصر علي مسايرة ذلك من خلال عدة خطوات منها وضع خطط صغيرة ومتوسطة ، بالاضافة الي وضع استيراتيجية متكاملة للصناعة الي جانب اصلاح هيكلي ومؤسسي داخل وزارة الصناعة.
واستعرض الوزير قيمة الصادرات منذ 2014 ، موكدا ان قيمة الصادرات بلغت نحو 22 مليار دولار ووصلت في 2022 الي 35.8 مليار دولار.
و أضاف سمير خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الأحد ، أن 54٪ من هيكل واردتنا مستلزمات صناعية موضحا أن الدولة أتاحت 43.5 مليون متر واصبح لدينا 147 منطقة صناعية في 2022 بدلا من 121 منطقة صناعية في 2014.
وتابع : “الحكومة مش تجار أراضي ومش دورنا نبيع أرض لكن دورنا الرئيسي التنمية الصناعية”.
أكد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أننا نعمل منذ اليوم الأول علي توحيد جهات الولاية موضحا أن المصنع يجب أن يتحدث مع جهة واحدة في الدولة حتى يبدأ عمله.
تبعات الحرب الروسية
و أضاف سمير ، أن أزمة كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية أثرت سلبا على سلاسل الإمداد في العالم كله وبعدها تأثر القطاع الصناعى بسبب ما يسمى خروج بعض الأموال الساخنة ، حيث تسببت هذه الأزمة في تأخير تلبية طلبات المصنعين من النقد الأجنبي.
وقال وزير التجارة والصناعة أن معدل الصناعة ارتفعت الي أكثر من 16٪ بالنسبة للناتج القومى المحلى بعد ان كان قد وصل الي 11٪ بسبب الأزمات المستوردة من الخارج.