أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة على زيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية وفتح أسواق جديدة بالقارة، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لتعزيز فرص النفاذ إلى أسواق الدول الأفريقية من خلال محورين، أولهما مساعدة الدول الأفريقية في تنفيذ طموحاتها ببدء إنشاء قاعدة صناعية لديها استناداً إلى الخبرات المصرية، وبصفة خاصة فى مجال الصناعات التحويلية مع البدء بتجميع بعض المنتجات المصرية داخل أسواقهم فضلًا عن مساعدة هذه الدول فى نفاذ منتجاتها المصنعة للأسواق الخارجية.
جاء ذلك في سياق الكلمة، التي ألقاها الوزير خلال فعاليات مؤتمر “جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط أفريقيا”، الذي نظمته وزارة قطاع الأعمال العام، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري والشركة القابضة للتأمين التابعتين للوزارة.
وشارك في فعاليات المؤتمر الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى جانب عدد كبير من ممثلي الجهات والهيئات الحكومية، فضلاً عن ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والعديد من المجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال.
وقال الوزير إن هذا المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة ويمثل خطوة جيدة لتعزيز التنسيق المستمر بين الحكومة وتجمعات الأعمال المصرية.
وشدد على أهمية عقد مثل هذا الملتقى بشكل دوري حتى يتسنى لكافة الأطراف التشاور بشكل مستمر والتفكير سوياً لصالح تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول القارة الافريقية، والتي تعد من أهم الملفات التي توليها الدولة اهتمام بالغاً خلال المرحلة الحالية.
وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة تضع على رأس أولوياتها تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والقارة الإفريقية، خاصةً في ظل تولي مصر رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الافريقي، الأمر الذي حدا بالوزارة خلال المرحلة الحالية لدعم التبادل التجاري وزيادة نفاذ الصادرات المصرية الى الدول الافريقية.
ولفت إلى أن دخول اتفاق التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز النفاذ شهر مايو الماضي، يمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق التكامل الإقليمي وحلم التجمع الاقتصادي الأفريقي وفتح أسواق الدول الافريقية للمنتجات المصرية وزيادة فرص التبادل التجاري مع دول القارة.
وتابع أن القارة الأفريقية أصبحت سوقاً واعداً على مستوى العالم، خاصةً فيما يتعلق بالفرص التجارية والاستثمارية ومن أهم الأسواق الواعدة للصادرات المصرية لعدد من المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، حيث تسعى مصر لتفعيل التعاون المشترك مع عدد من كبريات الدول الصناعية للتواجد فى الأسواق الإفريقية.
وأشار إلى أن معدلات التجارة البينية لا تعكس حجم الفرص المتاحة سواء بالنسبة للصادرات المصرية أو حجم الاسواق الافريقية، وتصل قيمة الصادرات المصرية للسوق الإفريقية أقل من 1% من إجمالى الواردات الإفريقية، الأمر الذي يتطلب بذل مزيد من الجهود من الحكومة ومجتمع الأعمال لتعزيز العلاقات التجارية المصرية الأفريقية.
وأضاف أن الوزارة تسعى لدعم نفاذ الصادرات المصرية لهذه الأسواق من خلال تبني إستراتيجية شاملة لدعم نفاذ الصادرات للدول الإفريقية وتم بالفعل تقديم عدد من برامج المساندة للمصدرين المصريين إلى إفريقيا من خلال صندوق تنمية الصادرات.
وأكد أن الوزارة تسعى لتقديم كافة وسائل الدعم لإنجاح مبادرة “جسور” سواء من خلال مكاتب التمثيل التجاري المنتشرة في القارة الإفريقية، وكذا الهيئات المعنية التابعة للوزارة، بما يسهم في تحقيق قفزة كبرى في الصادرات المصرية الى افريقيا خلال الفترة المقبلة في ظل ما تتمتع به مصر من ميزات تصديرية كبيرة توفر مناخ عمل جيد للتنمية الاقتصادية والتجارية مع كافة أسواق القارة السمراء.
وأضاف أن جسر التجارة الخارجية المقرر تدشينه في أكتوبر المقبل بين ميناء العين السخنة وشرق أفريقيا سيوفر العديد من الخدمات من خلال الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام العاملة في مجالات النقل البحري والبري والتجميع والشحن والتخليص وإدارة المخازن والمراكز اللوجستية والتأمين والتسويق لفتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية بقارة أفريقيا.