استعرض خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، جهود الوزارة لدعم كبار السن الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض، مشيراً إلى أن الوزارة اطلقت «برنامج الرعاية المستمر لكبار السن» في 1 أكتوبر 2021، وبلغ عدد المستفيدين منه حتى الآن 552 ألف مواطن.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور خالد عبدالغفار، في اجتماعٍ دوليٍ للسياسات والخبراء، أمس الاثنين، والذي ضم باحثين من مختلف البلدان العربية، وممثلين عن قطاعات الصحة والتخطيط والتنمية الاجتماعية بالدول العربية، وأساتذة بمختلف الجامعات المصرية والدولية، تحت عنوان «تعزيز قاعدة الأدلة لدعم الشيخوخة الصحية في المنطقة العربية»، وينظمه معهد الصحة العالمية والبيئة البشرية، ومركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والمعهد الوطني للشيخوخة، والدراسة الدولية للصحة والتقاعد، ودراسة بروتوكول التقييم المعرفي المنسق، ومسح الصحة والتقاعد في أوروبا، والمعهد العالمي لصحة الدماغ.
وحدات رعاية صحية أولية
قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الثاني من «برنامج الرعاية المستمر لكبار السن» قامت بتوفير 401 وحدة رعاية صحية أولية، لتصل إلى 832 مركزا في نوفمبر 2021 موزعة على 21 محافظة، مشيرا أن الوزير أكد في كلمته، على الأهمية العاجلة للتشارك في خلق فرص للتواصل على المستويين الوطني والإقليمي بين المنظمات والمؤسسات والجهات الناشطة والمعنية بمجال الرعاية الصحية للمسنين، مشيرًا إلى جهود الدولة المصرية ودورها القيادي في تطوير الاستراتيجيات الصحية لدعم كبار السن الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض، وذلك ضمن خطة الدولة في تحقيق رؤيتها 2030.
وزير الصحة: تقديم خدمات مميزة لتحسين نوعية الحياة لفئة كبار السن
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار إلى أن وزير الصحة أكد حرص الوزارة على تقديم خدمات مميزة لتحسين نوعية الحياة لفئة كبار السن، من خلال توفير التأمين الصحي والخدمات الطبية والعلاجية المتطورة ضمن مبادرات الصحة العامة، مستشهدًا بتقرير للأمم المتحدة، والذي يتضمن أنه بحلول عام 2050، سيصل إجمالي سكان مصر إلى 160 مليون بمتوسط عمر 29.7 عامًا، بما في ذلك 22 مليون (13.8٪) بالغين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر، لذا من المهم إنتاج المعرفة لدعم الرفاهية والمساهمات وسبل العيش لهذا العدد المتزايد من السكان ، بالإضافة إلى الاستعداد للعبء الكبير المحتمل ليس فقط لأفراد الأسرة الذين يعتنون بهم الأقارب الأكبر سنًا ولكن للمجتمع بأسره.
جدير بالذكر أن الاجتماع استهدف إطلاق برنامج لدراسة الشيخوخة على غرار تجربة «SHARE» الدولية، من خلال التناقش حول الاحتياجات الإقليمية التي من شأنها تعزيز قاعدة الأدلة للسياسات والإجراءات اللازمة لدعم الشيخوخة الصحية.