عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعا، اليوم الأحد، مع الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، للوقوف على التجهيزات والاستعدادات النهائية لبدء تدشين المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح بيان للوزارة، أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على عرض تقديمي، تضمن موقف المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية التي ستدخل العمل ضمن المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل محافظات (كفر الشيخ، ودمياط، والمنيا، ومطروح، وشمال سيناء).
وأضاف، أن الوزير اطلع على الدراسة التي أجريت بشأن التخطيط الصحي، لتلك المنشآت العلاجية، طبقا للخريطة السكانية، وكذلك الخريطة الوبائية، إلى جانب جاهزية البنية التحتية، فضلا عن حصر مستشفيات الجهات التابعة للوزارة، موجها بتسخير كافة إمكانيات الوزارة لبدء تدشين المرحلة الثانية من المنظومة.
وتابع، كما اطلع الوزير على موقف المنشآت الصحية المدرجة بالمرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل، من حيث التطوير ورفع الكفاءة والإحلال والتشغيل، وفقا لما تم رصده خلال الزيارات الميدانية والمعايدات التي قامت بها فرق العمل المشكلة بالتعاون بين وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للرعاية الصحية، موجها بوضع تصور مبدئي للتكلفة الإجمالية، تمهيدا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
و أضاف البيان أن الوزير اطلع على خطةعمل الفترة المقبلة في محافظات المرحلة الثانية والتي والتي تتضمن محور التوعية الصحية والمجتمعية لمواطني تلك المحافظات من خلال عقد ندوات ولقاءات تعريفية بالمشروع مع الجهات التنفيذية والمجتمع المدني والمواطنين، ومحور التغطية الإعلامية، للتعريف بالمشروع في وسائل الإعلام المختلفة.
وكذلك محور حصر القوى البشرية بالمنشآت الصحية، وإنشاء قواعد بيانات العاملين، فضلا عن تنفيذ حزم البرامج التدريبية المتخصصة وتطبيق نظم التشغيل وتدريب أطقم الصيانة الطبية وغير الطبية، والتأهيل للتعامل مع نظم المعلومات والتطبيقات الإلكترونية الحديثة، وكذلك تنفيذ حزم البرامج التدريبية اللازمة لتأهيل العاملين بالمنشآت على معايير التسجيل والاعتماد.
ولفت إلى أن الوزير اطلع على موقف التجهيزات الطبية وغير الطبية الكائنة بالمنشآت المخطط إدراجها طبقا للتخطيط الصحي، موجها بتكويد التجهيزات الطبية، ورفعها على منظومة حصر وتكويد الأصول المربوطة على الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.
كما وجه بتحديد الاحتياجات من التجهيزات الطبية وغير الطبية المطلوب توفيرها، مع تصميم البنية التحتية المعلوماتية، وتخطيط آلية تنفيذ الربط الإلكتروني بين المنشآت.
وأكد البيان أن الوزير وجّه بدراسة استحداث مراكز متخصصة لطب المسنين، من خلال استغلال عدد من المستشفيات داخل نطاق المحافظات التي يجري العمل لانضمامها ضمن مراحل مشروع التأمين الصحي الشامل مستقبلا، بحيث يتم تقديم خدمات طبية عالية الجودة لكبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة، بما يساهم في تخفيف العبء على المستشفيات.
وأشار إلى أن الوزير وجه بدراسة اختيار قطعة أرض جنوب طريق رأس الحكمة في نفس الجهة التي سيتم إنشاء المطار لإقامة مستشفى يخدم المنطقة بأسرها.
كما وجه بعقد اجتماع شهري مع مديري مديريات الشئون الصحية لمحافظات المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل والجهات المعنية، لتحديد المهام ومتابعة مراحل التنفيذ والإنجاز.