استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم السبت، برنامج عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة، فيما يتعلق ببناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، في ظل نظام صحي يشمل جميع المواطنين، وذلك أمام اللجنة الخاصة المشكَّلة من مجلس النواب، والمعنية بمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة.
وأوضح عبد الغفار أن محاور عمل الحكومة فيما يتعلق بالتنمية البشرية، تبنى على مرتكزات أساسية تضمن حماية الأمن القومي، وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، مع العمل على تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني.
وتابع أن الهدف الرئيسي للحكومة هو بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، وهو ما يجري العمل عليه من خلال نظام صحي يشمل الجميع، وتوفير تعليم أفضل يسهم في توفير وظائف مناسبة للمستقبل،
وتوفير عمل لائق للجميع، وتنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، بما يضمن حياة كريمة لجميع المصريين، مع تأهيل الشباب ليكونوا شركاء اليوم وقادة الغد، وتمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص في جميع المجالات.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء أن الهدف الإستراتيجي الأول، في محور بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، يسعى إلى إتاحة خدمة صحية متميزة، وتفعيل التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية،
والاستثمار في بناء وتطوير القدرات البشرية في مجال الرعاية الصحية، بما ينعكس على إتاحة خدمات صحية عالية الجودة، وتحسين مهارات وبيئة عمل الفريق الصحي بشكل مستدام، وتعزيز الخدمات الوقائية، وتحسين الصحة العامة، متضمنة الخدمات الصحية المقدم للمرأة والطفل.
وأشار عبد الغفار إلى أن تحقيق الأهداف المتعلقة بإتاحة خدمات صحية عالية الجودة يبدأ من تطوير خدمات مراكز ووحدات الرعاية الأولية،
وتطوير منظومة التأمين الصحي، والقضاء على قوائم الانتظار، وتحسين خدمات العلاج على نفقة الدولة، والتوسع في إنشاء المستشفيات التخصصية،
والتوسع في مشاركة القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين، وتحديث المرافق والأجهزة الطبية، وتطوير مراكز الأورام والقلب المفتوح والرعايات والحضانات، وخدمات الصحة النفسية وتأهيل مرضى الإدمان.
واستكمل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان أن هذا المحور يتضمن العمل على تغطية 100% من المواطنين بمظلة التأمين الصحي، بحلول عام 2030،
مشيرًا إلى أن مستهدفات الحكومة في عام 2026/27 تتضمن تغطية 85% من السكان بمظلة التأمين الصحي، مع تجديد وإنشاء 53 منشأة صحية،
بالإضافة إلى ضمان استدامة توافر الادوية والمستلزمات الطبية من خلال العمل على توفير 94% من احتياجات المواطنين للدواء بإنتاج محلي،
إلى جانب رفع صادرات الدولة المصرية من الدواء والمستلزمات الطبية إلى نحو 2 مليار دولار سنويًّا.
وقال عبد الغفار إن المرحلة الانتقالية من التأمين الصحي القديم إلى التأمين الصحي الشامل شهدت زيادة في نسبة التغطية التأمينية تبلغ 35% لتضم فئات الفلاحين وعمال الزراعة، وأصحاب الأعمال وسائقي التاكسي والميكروباص، والعمالة غير المنتظمة من الصيادين، وأعضاء النقابات المهنية (الفنانين، والتشكيليين، والممثلين) وعمال المناجم والمحاجر، والمقاولات، وعمال النقل والشحن، في ظل زيادة سنوية في الموازنة بمعدل 20% ليصل إجمالي مخصصات التأمين الصحي القديم إلى 89 مليار جنيه عام 2028/29.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان أن محور إتاحة خدمات صحية متميزة، يتضمن تشغيل المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل،
والتي تضم محافظات (دمياط، ومطروح، وكفرالشيخ، وشمال سيناء، والمنيا)، وتستهدف 12.8 مليون مواطن، بتكلفة 120 مليار جنيه،
وتتضمن إنشاء وتطوير 516 وحدة ومركز طبي، فيما يتم تأهيل 65 مستشفى، بطاقة استيعابية 10 آلاف و517 سريرًا.
واستطرد عبد الغفار أن محور إتاحة الخدمات الصحية المتميزة، يتضمن ملف العلاج على نفقة الدولة، مشيرًا إلى أن الفترة من 2014 إلى 2024 شهدت إصدار 32.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة، انتفع بها 18.8 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 102.3 مليار جنيه،
لافتًا إلى أنه من المستهدف زيادة الموازنة السنوية للعلاج على نفقة الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة، من 20.8 إلى 26.3 مليار جنيه بحلول عام 2027.
وواصل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان أن مشروعات البنية التحتية التجاري الانتهاء منها بنهاية عام 2024 تشمل 20 مشروعًا في 11 محافظة، بتكلفة 10.9 مليار جنيه، وإجمالي عدد أَسرّة 2747 سريرًا، فيما يشهد عام 2025/26 تنفيذ 54 مشروعًا بـ24 محافظة، بتكلفة 57.3 مليار جنيه، بإجمالي عدد أَسرّة 9 آلاف و588 سريرًا.
وتابع أن جهود إتاحة خدمات صحية متميزة تتضمن تعزيز الخدمات الوقائية وتحسين الصحة العامة، من خلال تحصين الأطفال من عمر يوم إلى 18 شهرًا، والأطفال في السن المدرسية، وباقي الفئات العمرية، بمعدل 65 مليون جرعة تطعيمية سنويًّا،
إلى جانب الرقابة على الأغذية، ومياه الشرب، والرصد البيئي لملوثات الهواء، والرقابة على الصرف الصحي، والرصد البيئي لمياه النيل، ومعالجة النفايات الطبية الخطرة،
علاوة على التوسع في تطبيق منظومة مكافحة مقاومة الميكروبات على مستوى المستشفيات، والعمل على الوصول لمصر خالية من الجذام بحلول 2030، وخلوّ مصر من الالتهاب المبدئي في عام 2027، والقضاء على البلهارسيا والملاريا عام 2025 والحفاظ على خلو مصر من الأمراض المُعدية ومنع إعادة ظهورها.
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان إلى أن المؤشرات المستهدفة لتحسين الصحة العامة، بحلول عام 2030، بالاستعانة بخدمات المبادرات الرئاسية، تستهدف خفض معدلات الأنيميا لدى طلاب المدارس والمراهقين بنسبة 30%،
وخفض معدلات السمنة بنسبة 33%، وخفض مؤشر سوء التغذية إلى النصف، وزيادة متوسط العمر المتوقع للمواطنين إلى 79 عامًا،
وخفض الوفيات المبكرة نتيجة الأمراض غير السارية بنسبة 33%، في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 إلى 70 عامًا.
وقال عبد الغفار إن جهود إتاحت خدمات مميزة، تتضمن العمل على الارتقاء بالخصائص السكانية، والسيطرة على الزيادة السكانية غير المنضبطة، بالوصول بمعدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل لكل سيدة، بدلًا من 2.4 ليصل عدد سكان مصر إلى 117.8 مليون نسمة بحلول عام 2032، في ظل الاستثمار في الثروة البشرية، بالعمل على خفض معدل البطالة بين الشباب من 16.5% عام 2022 إلى 12% عام 2032، وزيادة نسبك السيدات اللاتي يشاركن في سوق العمل من 15.2% إلى 30% عام 2030.
واستطرد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، جهود إتاحة خدمات مميزة، تتضمن أيضًا العمل على التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية، بتحسين حوكمة بيانات الصحة،
والتوسع في تحليل البيانات الصحية والاستفادة منها، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة والتطبيب عن بُعد، والذكاء الاصطناعي،
واستعمال السجل الإلكتروني الطبي للمواطنين، وربط جميع المنشآت من خلال منظومة صحية رقمية متكاملة،علاوة على تعزيز قدرات القوى العاملة في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات.
وفي كلمته، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، محور الاستثمار في بناء وتطوير القدرات البشرية في مجال الرعاية الصحية، من خلال العمل على تطوير التعليم الفني الصحي،
وإتاحة برامج تدريبية متطورة للكوادر الطبية، وتحسين برامج تطوير المهارات القيادية والإدارية، ووضع البروتوكولات والأدلة الطبية الفعالة،
وتعزيز دور المجلس الصحي المصري، وزيادة رواتب العاملين في المجال الصحي، ومراجعة الحوافز المالية للفريق الطبي، وتعزيز الشراكات الدولية في مجال التدريب،
وسدّ العجز في الفريق الطبي من خلال التوسع في مشاركة المهام، والعمل على سرعة إصدار قانون المسئولية الطبية، وتطوير برامج الزمالة المصرية.