أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن منظومة التأمين ليس شرط أن يكون مقدم الخدمة حكوميا فقط ولذلك التأمين الصحي يخاطب الحكومة والجهات الخاصة والأهلية، لتقديم الخدمة وهذا معمول به عالميا دون تحميل المواطن أعباء جديدة.
وقال الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد ، برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية، إن التأمين الصحي القديم متعاقد بالفعل مع 60 مؤسسة قطاع خاص وبالتالي تقديم القطاع الخاص الخدمة الطبية موجود بالفعل.
وشدد الوزير أن المريض المصري الفقير لن يتحمل أي أعباء سواء من مقدم الخدمة قطاع خاص أو حكومي لأن هناك التزام دستوري.
وأضاف الوزير أن هناك 64 مليون مواطن مؤمن عليهم تأمين صحي وهناك عدد كبير من غير القادرين يتم العلاج على على نفقة الدولة بالتالي دخول القطاع الخاص لا يؤثر على غير القادرين للحصول على الخدمة الصحية وتتحملها نفقة الدولة.
وقال الوزير إن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها.
وأشار إلى أن أن هناك 160 مستشفى حكوميا في 22 محافظة لا مشكلة أن تطرح لإدارتها على القطاع الخاص أو الأهلي لإدارتها أو تشغيلها، على أن تتحمل الدولة نفقة العلاج كاملا للمواطن.
وأوضح الوزير أن هناك أراضي فلماذا لا يتم انشاء منشأت صحية ومستشفيات جديدة عن طريق القطاع الخاص وبالفعل وأصدرت الوزارة حوافز جديدة للاستثمار في القطاع الصحي للرعاية الصحية من خلال طرح أراض بحق الانتفاع وهناك طرق عديدة للشراكة بين القطاع العام والخاص من أجل الرعاية الصحية وهذا ليس هروب من الدولة من مسئولياتها، خاصة أنه يتم إنشاء وتطويرعدد كبير في المستشفيات الحكومية، سواء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل أو التطوير بشكل عام.
وشدد الوزير على أن هناك كما كبيرا من المشروعات الصحية تصل تكلفتها إلى 200 مليار جنيه وهناك منظومة للرقابة من أجل تقديم خدمات بجودة عالية دون أي أعباء او تكلفة جديدة في جودة العلاج أو تحسين الخدمة.