كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، عن أن مصر مصنفة ثاني دولة في استخدام الدواء على مستوى العالم بعد الصين مع اختلاف أعداد السكان، مشيرا إلى أن استهلاك الدواء بلغ 22 مليار جنيه سنويا ووصل إلى 30 مليار جنيه سنوياً.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على ترشيد وحوكمة الإنفاق بالمنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة، كما أعدت دراسة بشأن حوكمة منظومة الدواء وترشيد استخدامه ومنع الهدر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب مساء اليوم، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب كريم بدر حلمي، بشأن قرار وزير الصحة بقصر صرف العلاج للمترددين على العيادات الخارجية والمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية على صنف واحد مجاني، وقرار وزير الصحة رقم 75 لسنة 2024 بشأن تحصيل قيمة الكشف والعلاج من المواطنين، وطلب إحاطة من النائبة إيرين سعيد، بشأن رفع قيمة الكشف بالعيادات المتخصصة بالمستشفيات وصرف العلاج واحد فقط مجاناً لمرضي الوحدات الصحية.
وتابع عبد الغفار: “الوزارة تعالج كل مرضى الغسيل الكلوي مجانا وعددهم نحو 60 ألف مريض، وهذا دورنا، وذلك تكلفته تتجاوز 4 مليار جنيه مستلزمات ودواء”.
ولفت الوزير إلى أن هناك أدوية عديدة تصرف للمرضى ولا يستخدمها أو يحتاجها المريض، والأمر يحتاج إلى تنظيم، وكان يحتاج إلى قرار لحوكمة منظومة الدواء وترشيد الاستخدام، فهناك إجراءات يجب اتخاذها ليس فقط من أجل أن نرشد، وهناك دراسة قمنا بها توفر نحو 3.5 مليار جنيه، فكان لا بد من إيجاد بعض الحلول لترشيد قطاع الدواء لحوكمة الهدر في الدواء.
واستكمل وزير الصحة: الأمر أيضاً ننظر إليه من الناحية الصحية لفرط استخدام الدواء، والأمراض المزمنة التي تستلزم علاج شهري ودوري المريض له حق يستخدمها، وواجبنا نوفر له الخدمة والعلاج، لكننا نتكلم عن المريض العادي الذي يعاني من تعب عادي، يكتب له دواء يناسب حالته، فالفكرة حوكمة قطاع الدواء وليس التحكم في المريض أو التسبب في معاناته، الدواء لن يصرف إلا لمن يستحقه لنقضي على فرط استخدام الدواء، فهناك مليار و100 مليون جنيه تصرف للفيتامينات فقط.
وواصل: يجب تغيير ثقافة الناس، القرارات ليست سيف على الإنسان غير القادر، فإننا نوفر لغير القادرين احتياجاتهم، وهناك بعض الخدمات نعفيها تماما وتحصل على الخدمة.
وأوضح عبد الغفار أن ما تم خلال السنتين الماضيتين من نقص شديد في العملة الأجنبية الصعبة أدى إلى العديد من المشاكل لأن القطاع الصحي 90% من خدماته واحتياجاته بالعملة الصعبة، وهناك 300 مليون دولار احتياجات قطاع الصحة شهرياً، متابعا: “كنا بنرتب الأولويات، والحمد لله حالياً الأمور أصبح أفضل كثيراً”.
كما تحدث وزير الصحة عن تعديل اللائحة رقم 239 لسنة 1997 لقرار 75 لسنة 2024، بشأن المظلات التأمينية التي تغطي نفقات الخدمات العلاجية والذي أشارت إليه طلبات الإحاطة بخصوص زيادة قيمة الكشف بالعيادات الخارجية والوحدات، وقال إن تغير سعر العملة وارتفاع قيمة الزيادة في المستلزمات والمستهلكات تسبب في زيادات عديدة وأعباء، وهذه اللائحة لم تتغير منذ 26 سنة، وكل الأمر 5 جنيه في الوحدات و10 جنيه في المستشفيات، ولو كانت تتغير من سنة لأخرى لما حدث ذلك، فهذه الإجراءات لم تكن وليدة اللحظة لكن تمت بناء على دراسات والفكرة نفسها هدفها المواطن، ونتمنى أن يأتي اليوم الذي لا يحتاج فيه المريض إلى النزول لشراء أى شيء، وهذه القرار صدر منذ شهرين تقريبا وستكون هناك فرصة لتقييمه.
وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: الوزارة ستوفر العلاج الذي يحتاجه المريض، ولا يوجد علاج واحد، هو نوع العلاج الذي يحتاجه المريض، واللجنة ستعقد جلسة أخر بعد شهر لتقييم الموقف، ويجب إخطار المديريات الصحية في المحافظات بكل الإجراءات التي تراعي صالح المريض لتطبيقها.