قال المستشار محمود فوزي وزير الدولة للشئون النيابية، إن الحكومة تعمل على إقالة المصانع من عثرتها، مضيفا أن الأمر يختلف حسب النشاط الصناعي لكل مصنع ونوع هذا التعثر.
وأشار فوزي خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، أنه لم يعد يغلق مصنع بقرار فردي من وزارة ولا يتم نزول لجنة من جهة أو موظف من جهة منفردة، بل تكون لجنة مجمعة واتخاذ قرار بشأن أي مصنع بشكل منفرد ، وذك لتلافي تعدد الجهات وتخفيفا علي المصانع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة طلبات مناقشة عامة بشأن، استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية، وطلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، وأيضًا طلب حول استيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، إن غياب كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، جاء لارتباط رئاسي.
وأضاف: ” انقل للمجلس تحيات كامل الوزير لولا ارتباط بالتزام رئاسي ، و إلا كان زمانه موجود وهو حريص على الحضور ، كما أن رئيسة هيئة التنمية الصناعية تمر بظروف مرضية حرجة حالت دون الحضور” .
و تابع : المجلس ناقش 3 موضوعات غاية في الاهمية ، وأشير إلى أن الدولة المصرية والحكومة في ثوبها الجديد عينت 2 نواب رئيس وزراء احدهم للتنمية الصناعية و ذا له دلالته على أن الحكومة في برنامجها معتمدة على التصنيع ، ويشغل وزير الصناعة واحدا من أكفأ الوزراء في الحكومة.