أكد المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن عدم الاعتداد بحكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن قانون الإيجارات القديمة وعدم إصدار مجلس النواب لتعديلات جديدة على القانون يعني فسخ عقد الإيجار تلقائيا بين المالك والمستأجر وسيعتبر الحكم نافذا لا محالة.
جاء ذلك تعقيبا علي رفض عدد من أعضاء مجلس النواب الإحصاءات المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن حصر الوحدات السكنية للإيجارات القديمة أثناء اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم.
وقال وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي: حتى الآن حكم المحكمة الدستورية غير نافذ وينفذ فى اليوم التالي لنهاية دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا.
وكان النائب ضياء الدين داود حذر من صدور مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بصورته الحالية التي تحدد مدة خمس سنوات على الاكثر لتحرير العلاقة وقال هنضيع هنضيع.
واعتبر داود أن لا يوجد في حكم المحكمة الدستورية إلزام على مجلس النواب لإصدار القانون.
وقال إذا تخطينا المدة يبقى فراغ تشريعي بسقوط المواد واحد وخمسة من القانون لكن لا إلزام تشريعيا على البرلمان”.