أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أحقية المشرع في إجراء تدخل تشريعي بشأن تحرير العقد بين المالك والمستأجر .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وتابع :”يثار تساؤلات عن أحقية المشرع فى إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير والإجابة نعم فالأصل فى الحكم الدستوري هو الامتداد القانوني لعقد الإيجار ،وكان التدخل التشريعي بموجب حكم الدستورية العليا فى شأن تحديد الأجرة ،وذكرت أنه لا يستعصى على حكمها التعديل التشريعي ولايعد حكمها مطلقا”.
وقال المستشار محمود فوزي :إذن المحكمة فتحت الباب ليتخير المشرع ما يراه من تنظيم ،ومن وجهة النظر القانونية نعم يجوز تحرير عقد الإيجار بين المالك والمستأجر ،ولكن يمكن الاختلاف فى المدد القانونية .
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على تعليقات عدد من النواب حول ملف الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن قانون الأماكن لغير غرض السكنى للأشخاص الاعتباريين صدر تحت رقم في 10 لسنة 2022 وقد جاء وفقا للحكم من المحكمة الدستورية.
وأشار إلى أن المادة الأولى مشروع القانون هي آخر مرحلة في ملف الإيجار القديم، وذلك لأن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت أحكاما لتصفية ملف الإيجار القديم على مراحل عدة مراعاة للبعد الاجتماعي.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ومجلس النواب لن ينحازوا لطرف على حساب طرف، في تعديل قانون الإيجار القديم.
وقال الوزير: هدفنا تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.
وأوضح المستشار محمود فوزي، أن مشكلة الإيجار القديم تكمن في أمرين الأول امتداد عقد الإيجار، والثاني ثبات الأجرة.
وأعلن أن المحكمة الدستورية العليا، أصدرت 39 حكما بشأن الإيجار القديم، منها 26 حكم بعدم الدستورية.
وقال المستشار محمود فوزي: المحكمة الدستورية العليا في مصر “محافظة” وتراعي الأبعاد الاجتماعية.