قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن المزارع المصرى أمن قومى، وأن الحكومة تحترم تعهداتها تجاه المزارعين، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه بسرعة صرف مستحقات توريد محصول القطن، كما أن الحكومة حريصة بشكل كبير على النهوض بالقطاع الزراعى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، اليوم الإثنين، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، لمناقشة طلبات الإحاطة بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة المنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمة في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
ووجه النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الشكر للمستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا:” يبذل جهود كبيرة بشكل عام، وفى لجنة الزراعة بشكل خاص، وكذلك وزير الزراعة الحريص طوال الوقت على دعم الفلاح المصري،
ومن جانبه، قال علاء فاروق، وزير الزراعة، إن تقاوى القطن موجودة فى الجمعيات الزراعية، وتم تغطية الاحتياجات من الأسمدة، وهناك عدالة فى التوزيع.
وطالب النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى، بالقضاء على ظاهرة وجود سعرين للأسمدة، قائلا:” تحرير سعر الصرف سيكون الحل الجذري لأزمة وجود سعرين فى السوق، على أن يتم توجيه الدعم للفلاح فى صورة أخرى، مثل دعم المحاصيل الزراعية.