قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مجلس النواب وافق بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي استغرق أكثر من 3 سنوات من الإعداد والنقاش سواء في اللجنة الفرعية ثم لجنة الدستور والتشريع ثم الجلسة العامة.
أكد فوزي، خلال لقاء مع فضائية إكسترا نيوز من داخل مجلس النواب، أن المشروع 540 مادة تتحدث في كل أوجه العدالة الجنائية بداية من يحرك الدعوة الجنائية والمسئول عنها كيف يتم القبض والتفتيش والتحقيق، وكيف يتم التحقيق والطعن على الحكم.
أضاف: قانون الإجراءات الجنائية هي قصة حياة المحاكمة الجنائية وهي مسألة مهمة جدا من مسائل النظام العام التي يتعين تنظيمها بشكل دقيق بالتوازن والتكافؤ بين جميع الأطراف، وهي تحقيق العدالة وحفظ المجتمع واستقراره.
وأوضح أن المتهم له حقوق والقاضي له حقوق وواجبات ومأمور الضبط القضائي له حقوق وواجبات، وعندما يتجمع كل تلك الأطراف في هذا القانون يجب أن يتم صياغته بشكل دقيق جدًا.