كشف أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، عن تخصيص ميزانية تتراوح قيمتها بين 1.5 إلى 1.6 مليار جنيه لصالح الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، خلال العام المالى الحالى، وذلك للإنفاق على الأنشطة الترويجية المختلفة للمقصد المصرى، بهدف جذب مزيد من الحركة الوافدة والتأكيد على تنافسية القطاع، مقارنة بنحو 800 مليون جنيه فى 2022-2021.
وأضاف «عيسى» أنه تم تخصيص 30 مليون دولار من إجمالى الميزانية خلال العام المالى الحالى للترويج لمصر فى 12 دولة (الأسواق الرئيسية المصدرة للحركة السياحية)، منوهًا بأن %70 من هذه الميزانية سيتم توجيهها إلى الديجيتال ميديا -الإعلام الرقمي- فى تلك الدول المستهدفة.
ولفت إلى أن الدول الـ12 التى يتم التركيز عليها تم اختيارها وفقًا لدراسة أظهرت أن 272 مليون سائح بها أبدوا رغبتهم فى زيارة مصر، وتم تقسيم هذا العدد إلى 5 شرائح، تشمل السياحة الثقافية، والشاطئية والترفيهية، والعائلية، والمغامرات، إضافة إلى الوافدين الباحثين عن التجربة المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط.
جاء ذلك خلال افتتاحه أمس الإثنين، اليوم الثانى لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن CEOs Thoughts 2023 -2023، والذى نظمته شركة «المال جى. تى. إم» على مدار يومى 4 و5 ديسمبر الحالى، تحت عنوان «عام التحديات الكبرى»، بمشاركة مجموعة من الوزراء ورجال الأعمال والمال والمسئولين والمصرفيين والاقتصاديين.
ولفت «عيسى» إلى أن مصر كانت تنفق على المشاركة فى المعارض الدولية نحو 26 مليون دولار سنويًا، منوهًا بأنه من المقرر صرف من 5 إلى 6 ملايين دولار فقط كل عام سيتم توجيهها للدول المصدرة لحركة السياحة إلى مصر، فى إطار موارد محدودة وموظفة بذكاء لتحقيق الاستفادة الأكبر من الأسواق المستهدفة.
وقال «عيسى» إن مصر تمتلك نحو 2000 موقع أثرى، منها 130 فقط متاح للزيارة، فيما يصل عدد المتاحف المتاحة للوافدين إلى 30 من إجمالى 40.
وأشار إلى أن حجم الإنفاق على مشروعات الترميم والتطوير والإنشاء للمتاحف والمواقع الأثرية وصل إلى 3.1 مليار جنيه، وهو ما لا يعادل قيمة الإنفاق على متحف واحد فى نيويورك بالولايات المتحدة- على حد وصفه.
وأوضح أن مضاعفة الإنفاق العام على الأنشطة الترويجية للمقصد السياحى وتطوير المواقع الأثرية والمتحفية فى مصر سيسهم فى تقديم تجربة متميزة للمصريين والوافدين، مؤكدًا أهمية التخطيط للمستقبل بواقعية، مع الأخذ فى الاعتبار الظروف الحالية.
وفى سياق متصل، أكد «عيسى» أن وزارته تتبنى استراتيجية للنهوض بالسياحة، تتراوح مدتها بين 6 و12 شهرًا على 3 محددات، تتضمن مقاعد الطيران، وتحسين تجربة السائح، وتحفيز مناخ الاستثمار.
ونوه الوزير بأن هناك منظومة متكاملة فى مصر لتشجيع وخلق مناخ أفضل للاستثمار، وتعد الوزارة جزء منها، إذ تعمل بالتعاون مع مؤسسات العمل المدنى لجذب مزيد من رؤوس الأموال، خاصة فى المجال الفندقى وأساطيل النقل السياحى.
وذكر أن أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة هى زيادة الحركة الوافدة لمصر بمعدلات نمو من 25 إلى %30 وتحقيق 30 مليار دولار إيرادات.
وأكد أهمية العمل على تعزيز الاستثمارات الفندقية ببعض المقاصد والمناطق السياحية المصرية، منها الأقصر وأسوان والساحل الشمالى بناءً على معادلة العرض والطلب عليها.