افتتح وزير السياحة والآثار أحمد عيسى اليوم الثانى من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن «2022CEOs Thoughts»، الذى نظمته شركة «المال جى تى إم»، وعقد أمس تحت عنوان «عام التحديات الكبرى».
وأجرى حازم شريف رئيس تحرير جريدة «المال» ورئيس مجلس إدارة شركة «المال جى.تى.إم»، مقابلة خاصة مع وزير السياحة والآثار، للحديث عن الخطة المستقبلية للنهوض بالقطاع وأبرز المحاور التى سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة لزيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر.
وقال وزير السياحة والآثار، إننى توليت المنصب منذ 3 أشهر وكانت فترة موفقة بالنسبة لى وأشعر بالفخر الشديد لخدمة وطنى، متوجها بتساؤل حول أسباب عدم توافد 30 إلى 40 مليون سائح لمصر سنويا رغم أنها تستحق ذلك لما تتمتع به من مقومات فريدة من نوعها.
وأضاف أنه تم إجراء دراسة تسويقية على العديد من بلدان العالم والتى أسفرت عن رغبة نحو 272 مليون سائح فى 12 دولة (من الأسواق الرئيسية المصدرة للحركة السياحية) لزيارة مصر، مؤكدا أن الدراسة أثبتت أنه يمكن اجتذاب أعداد كبرى من السائحين المحتملين.
وتابع إن الدراسة أظهرت أن هؤلاء السائحين لديهم معرفة بالمقصد السياحى المصرى ورغبة فى السفر إليه وأنهم حال زيارتهم له من المتوقع أن يكون مستوى رضائهم عن التجربة السياحية جيدا، كما أنهم سيقومون بالتوصية بزيارة المقصد السياحى المصرى لدى الأقارب والأصدقاء.
وأوضح الوزير أن الدراسة قسمت هؤلاء السائحين إلى عدة شرائح على رأسها السياحة الثقافية، والشاطئية والترفيهية، وسياحة العائلات، والمغامرات، والسائحين الذى يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط، لافتا إلى أنه تم تحديدهم وتم الاستقرار عليهم كأسواق سياحية مستهدفة.
ونوه وزير السياحة والآثار، بأن الدراسة أبرزت أن الأزمة ليست فى الطلب على المقصد المصرى ولكن فى العرض.
وذكر أنه تم وضع 3 محددات بناءً على ما تمت دراسته خلال الفترة الماضية وخاصة التى تؤثر على جانب العرض وتواجه صناعة السياحة فى مصر، موضحا أن هذه المحاور تتضمن العمل خلال الـ 12 شهرا المقبلة على إتاحة الوصول للمقصد السياحى المصرى بصورة أكبر ومضاعفة الطاقة الاستيعابية للطائرات بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى.
وأشار إلى أن المحدد الثانى متعلق بتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمارات السياحية لزيادة الطاقة الفندقية وأساطيل النقل السياحى، أما العنصر الثالث فهو تحسين تجربة السائحين بالمقصد السياحى المصرى ورفع جودة الخدمات المقدمة به.
وأوضح أن حجم حركة الطيران التى تأتى من الـ 12 دولة المصدرة للحركة السياحية أقل بكثير مما نطمح إليه ولتحقيق المستهدف بالوصول إلى 30 مليار دولار إيرادات من السياحة سنويا.
ولفت إلى أنه جار العمل على تحسين التجربة السياحية خاصة للوافدين بشكل فردى، فجميعا نعلم أن السائح الفردى ولا يأتى مع فوج سياحى يعانى من صعوبات شديدة فى كل نقطة سياحية يمر بها ونسعى لإزالة تلك المعوقات.
فى سياق متصل، قال الوزير إن هناك 211 ألف غرفة فندقية مرخصة تعمل فى مصر، مشيرا إلى أن الـ 10 الكبار من أصحاب الفنادق يمتلكون %26 فقط من إجمالى عدد هذه الغرف.
وتابع إن الدول التى يأتى إليها سائحون يصل عددهم إلى 50 مليون سائح تمتلك عدد غرف فندقية تتراوح من 500 إلى 600 ألف غرفة، وبالتالى نسعى للوصول إلى 500 ألف غرفة فى المقصد السياحى المصرى خلال الفترة المقبلة للتوافق مع خطة تنمية الحركة السياحية الوافدة بنسب من 25 إلى %30.
وأكد «عيسى» على دور وزارة السياحة والآثار كرقيب ومُنظم ومُحفز ومُمَكن للقطاع الخاص، لافتا إلى حرصه على التعاون بصورة أكبر مع جميع مؤسسات العمل المدنى الممثلة للقطاع الخاص من الاتحاد المصرى للغرف السياحية والغرف السياحية المعنية للنهوض بالصناعة فى مصر، بالإضافة إلى وضع سياسات عامة تخدم القطاع وتساهم فى تحقيق أهدافه وزيادة حركة السياحة الوافدة إلينا.
وأشار إلى أن الوزارة تراقب وتنظم عمل نحو 8 آلاف منشآة فى مصر موزعة مابين 1200 فندق، 2200 شركة سياحية، و500 غرفة غوص بالإضافة إلى 1500 مطعم سياحى و2000 بازار.
ولفت الوزير إلى أنه يتم العمل على جميع محاور الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالسياحة المصرية من خلال صياغة خطط تنفيذية مختلفة يتم التوافق عليها وتنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية الأخرى.
وتطمح الحكومة المصرية فى الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع، لمضاعفة إيراداتها من قطاع السياحة لنحو 30 مليار دولار سنويًا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، كما تستهدف زيادة أعداد الوافدين بنسب تتراوح من 25 إلى %30 فى العام.
يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار، تعاونت مع أحد بيوت الخبرة العالمية لتجهيز الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالسياحة المصرية والمقرر إطلاقها خلال الربع الأول من عام 2023.
وتتضمن محاور هذه الإستراتيجية العمل على زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر، وتحسين مناخ الاستثمار مع رفع القدرة الاستيعابية للمطارات والطائرات المصرية، بالإضافة إلى تحسين التجربة السياحية.
ووجه حازم شريف مدير الجلسة تساؤلاً حول الأسباب وراء تدنى أسعار المقصد السياحى المصرى مقارنة بمنافسيه.
وقال الوزير إنه لاتزال هناك فجوة بين المستوى الحالى لأسعار الإقامة والمستوى العادل الذى يستحقه المقصد السياحى المصرى، متابعا إنه لتحقيق ذلك نحتاج إلى ضخ استثمارات ضخمة من مالكى الفنادق لرفع كفاءة مستوى الجودة والخدمة المقدمة ولكى يستطيعوا المنافسة بأسعار أعلى من الموجودة حاليا.
وأضاف أنه رغم ذلك فمتوسط سعر الغرفة خلال العام الجارى ضعف عام 2021، مع العلم بأن هناك انخفاضا فى العرض مقارنة مع الطلب.
وأشار الوزير فى حديثه إلى مشاركته الأخيرة فى بورصة لندن الدولية للسياحة (WTM)، لافتا إلى أن مشاركة القطاع السياحى الخاص بها كانت مشاركة مهمة وموفقة، كما أنه فخور بالتعاقدات التى تمت بين القطاع الخاص المصرى ومنظمى الرحلات.
ولفت الوزير إلى أن مصر تعتمد على منظمى الرحلات الأجانب فى جلب الحركة السياحية، موضحا أن لديهم القدرة على تلافى جزء كبير من المعوقات التى تواجه السائحين خلال التجربة السياحية.
وتدخل حازم شريف بسؤال حول أى مدى إمكانية أن يحظى المستثمر السياحى بمناخ أفضل للاستثمار.
وأكد «عيسى» أن الوزارة جزء من منظومة متكاملة، معلنا الاتفاق مع رئيس هيئة الاستثمار على تدشين منطقة استثمارية خاصة بالمستثمر الراغب فى إنشاء فندق جديد بموافقة من رئيس مجلس الوزراء، وذلك للتيسير علىه وإزالة أى عوائق تقف أمامه.
ونوه بأن الوزارة تطلع إلى زيادة عدد الغرف الفندقية فى مصر من 211 إلى 500 ألف غرفة، مشيرا إلى أن هناك زيادة %1 فقط سنوية فى عدد الغرف الفندقية المرخص لها خلال الفترة من 2018 وحتى 2022 والتى لا تتناسب مع الأعداد السياحية المستهدفة من قبل الوزارة لتحقيق نمو بنسب من 25 إلى %30 قبل نهاية عام 2023.
وتابع إن هناك مناطق تعانى من انخفاض فى العرض مقارنة بالطلب مثل مدن الأقصر، أسوان والساحل الشمالى بالإضافة إلى منطقة غرب القاهرة.
ولفت إلى أن عدد الليالى التى يقضيها السائحون فى مصر تتراوح من 7 إلى 8 ليال، مشيرا إلى أنه نتيجة الجهود المشتركة بين وزارتى السياحة والطيران المدنى وصل إلى البحر الأحمر وجنوب سيناء من روسيا فى الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضى نحو 5500 ألف مقعد، وفى الأسبوع الأخير من أكتوبر وصل نحو 20 ألف و300 سائح وهو مما يعنى تضاعف الرقم بنحو 4 مرات.
وأضاف أن وزارة السياحة تنسق مع الوزارات الأخرى بغرض وضع سياسات تخدم القطاع الخاص وتحقيق الأهداف المرجوة.
ووجه مدير الجلسة تساؤلاً عن الأولويات خلال الفترة المقبلة.
وقال الوزير إن أولويتنا هى تمكين القطاع الخاص واستهداف زيادة فى أعداد السائحين الوافدين لمصر بنسب من 25 إلى %30 سنوياً، بالإضافة إلى وضع الكفاءات فى المكان المناسب، مع اجتذاب الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاع.
وعن سبل تشجيع الاستثمار فى مصر خاصة فى مجال السياحة، أشار الوزير إلى أن هناك منظومة متكاملة فى مصر لتشجيع وخلق مناخ أفضل للاستثمار بها بصفة عامة، وأن الوزارة هى جزء من هذه المنظومة، حيث تعمل بالتعاون مع مؤسسات العمل المدنى بصناعة السياحة لجذب مزيد من الاستثمارات بها وخاصة فى المجال الفندقى وأساطيل النقل السياحى.
ولفت إلى أهمية العمل على تعزيز الاستثمارات الفندقية ببعض المقاصد والمناطق السياحية المصرية منها الأقصر وأسوان والساحل الشمالى بناء على معادلة العرض بالطلب على هذه المقاصد.
وأضاف أن هناك أولوية تتعلق بالعمل مع مؤسسات العمل المدنى الممثلة للصناعة، مؤكدا على إيمانه بدور القطاع الخاص المصرى.
الحضور: كيف تستطيع مصر التفوق على الدول المنافسة لها سياحياً وخاصة المطلة على البحر الأحمر، بالإضافة إلى تحسين مستوى الإنفاق للسائحين.
الوزير: هناك تنسيق وتعاون مع الدول المطلة على البحر الأحمر خاصة المملكة العربية السعودية لرفع معدلات الحركة السياحية بالإضافة إلى تحقيق أقصى عائد للاقتصاديات المحلية.
وأشار إلى أنه التقى مع وزير السياحة السعودى خلال مشاركته فى بورصة لندن الدولية للسياحة لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين فى مجال السياحة والآثار.
وأضاف أنه خلال اللقاء تم التأكيد على العلاقات الوطيدة التى تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية، كما أشاد الوزير السعودى بالمقومات السياحية والأثرية المتنوعة التى تتمتع بها مصر وبالتطور الهائل الذى تشهده البنية التحتية فى مختلف المناطق لاسيما فى الساحل الشمالى.
وتابع «عيسى» إن الوزير السعودى اقترح تنفيذ برامج تسويقية مشتركة تستهدف الأسواق البعيدة، مشيرا إلى التجربة الناجحة فى مجال التعاون المشترك بين البلدين فيما يتعلق بالسياحة البحرية، مؤكدا على تطلعه إلى مزيد من التعاون بين البلدين.
وذكر أن الجانب السعودى يسعى للتعاون مع مصر لتنمية حركة السياحة الوافدة إلى إقليم الشرق الأوسط بما يساهم فى حصول الإقليم على نصيبه العادل من حركة السياحة العالمية.
وأكد الوزيرأن الدولة المصرية ترحب وتشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى القطاع السياحى المصرى، لافتا إلى أن هناك فرصا استثمارية كبيرة فى هذه الصناعة، بما يساهم فى تحقيق هدف الإستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة فى مصر وهو زيادة أعداد السياحة الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية بنسبة -25 %30 سنويا.
وأكد أنه لو كانت مصر استقبلت نحو 30 مليون سائح فى 2022، لما كان هناك عجز فى الحساب الجارى والبالغ نحو 20 مليار دولار وهو ما يؤكد على أهمية صناعة السياحة فى الاقتصاد القومى.
وأشار الوزير إلى السياسات التى تتبناها الوزارة والآليات التى تحرص على تطبيقها فى إطار حرصها على تحقيق تنمية سياحية مستدامة، لافتا إلى أنها تستهدف تحويل القطاع السياحى فى مصر إلى قطاع صديق للبيئة ومستدام وما تقوم به المنشآت الفندقية والسياحية المختلفة الموجودة بالقطاع لتحقيق ذلك، بالتعاون مع منظمات العمل المدنى ممثلة فى الاتحاد المصرى للغرف السياحية والغرف السياحية المعنية لتطبيق إجراءات من شأنها أن تساهم فى تحقيق جميع معايير الاستدامة فى السياحة.
وأعرب الوزير فى ختام الجلسة، عن تطلعه لاستمرار مزيد من التعاون مع جميع شركاء العمل ذات الصلة بصناعة السياحة فى مصر ولا سيما مع القطاع السياحى الخاص لتحقيق ما نهدف إليه لتطوير وتنمية هذه الصناعة وتحقيق معدلات نمو كبيرة بها بما يتناسب مع مكانة مصر فى مصاف الدول السياحية الكبرى.
المقصد المحلى جدير باستقبال 30 إلى 40 مليون سائح سنويًا
الجهود المشتركة مع «الطيران» أسفرت عن استقبال 20 ألف زائر من روسيا فى أكتوبر الماضى
%1 فقط زيادة سنوية فى عدد الغرف خلال الفترة من 2018 وحتى 2022
تمكين الشركات الخاصة وزيادة أعداد الوافدين على رأس الأولويات
272 مليون سائح فى 12 دولة أبدوا رغبتهم فى زيارة مصر
نستهدف تحسين التجربة السياحية ومناخ الاستثمار لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية
ننسق مع «الهيئة» لإطلاق مناطق للراغبين فى تدشين فنادق