قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن هناك نموذجًا ناجحًا للشراكة والتعاون المثمر مع الجهات المهتمة بالآثار والتراث الثقافي، وهو مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية “IMCT”، الذي تٌموّله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحوالي 13 مليون دولار.
وأضاف أنه يقوم بتنفيذ المشروع مجموعة من الشركات المحلية والدولية تحت إشراف الوزارة، موضحًا أن المشروع مستمر منذ السنوات الـ3 الماضية لتبسيط البيئة التشريعية والتنظيمية،
وتطوير نماذج للشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الاستثمار في الخدمات بالمناطق الأثرية، ووضع خطط إعادة استخدام قابلة للتكيف للمواقع التي من شأنها أن تسمح للمستثمرين بإنشاء أنشطة تجارية في مواقع تاريخية.
وتابع: “كما يسهم المشروع في تقديم نماذج يمكن البناء عليها مستقبلًا، ودعوة مَن يرغبون في التعاون والمساهمة في حماية الآثار المصرية، أو الاستثمار في الخدمات بالمواقع الأثرية، من خلال آليات مدروسة تمت تجربتها، وأطر قانونية ورقابية سليمة، من خلال دور الوزارة كرقيب ومُنظم”.
وأوضح أن هذا المشروع حدد 11 موقعًا في القاهرة التاريخية والأقصر، يعمل على إعادة تأهيلها لتكون جاهزة عند إبرام الشراكات القادمة مع القطاع الخاص،
بالإضافة إلى وضع الأطر الاستثمارية والرقابية والقانونية السليمة لتشجيع مزيد من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في الخدمات بالمناطق الأثرية والتراثية إلى تكرار التجربة.