وزير السياحة لـ«المال»: 10 مليارات دولار خسائر القطاع فى 3 سنوات

4 مليارات دولار خسائر العام الحالى

وزير السياحة لـ«المال»: 10 مليارات دولار خسائر القطاع فى 3 سنوات
جريدة المال

جهاد سالم

أحمد عاشور

7:59 م, الأثنين, 30 سبتمبر 13

قدر هشام زعزوع وزير السياحة في حوار خاص لجريدة “المال” بمناسبة مؤتمر “المال جي تي إم” التاسع للتمويل، إجمالى الخسائر التى تحملها القطاع السياحي خلال الـ3 سنوات الماضية بنحو 10 مليارات دولار منها 4 مليارات العام الحالى.

وأضاف زعزوع، أن الوزارة تخطط للاستحواذ على نسبة 25%، كحد أدنى من إجمالى رأسمال شركة «إير كايرو» التى يساهم فيها كل من وزارة الطيران والبنك الأهلى المصرى والبنك الأهلى بعد زيادة رأسمالها. وإلى نص الحوار.. الجزء الأول:

«المال»: ما توقعاتك بشأن إجمالى الأعداد السياحية التى ستزور مصر خلال العام الحالى 2013؟

الحركة السياحية خلال سبتمبر المنتهى تراجعت بنسبة 90%

وزير السياحة: الوزارة كانت تستهدف جذب ما يقرب من 13 مليون سائح والوصول بالإيرادات إلى 10 مليارات دولار ولكن الأحداث الأخيرة أدت إلى ضياع ثلاثة أشهر ابتداءً من يوليو وحتى سبتمبر مما كان له تأثير كبير على القطاع، والحركة السياحية خلال سبتمبر المنتهى تراجعت بنسبة 90% وتراجعت أعداد الوفود السياحية بنسبة 45% خلال شهر يوليو الماضى، وارتفعت لتتجاوز تلك النسبة خلال شهر أغسطس الماضى، ونأمل في الوصول إلى 12 مليون سائح مقارنة بـ11.5 مليون سائح خلال العام الماضى إلا أن الوصول إلى تلك الأعداد يتوقف على رفع تحذيرات السفر إلى مصر ابتداءً من أكتوبر المقبل.

«المال»: هل هناك تقديرات بإجمالى الخسائر التى تحملها القطاع منذ ثورة 25 يناير حتى الآن؟

وزير السياحة: أتوقع أن يرتفع حجم خسائر القطاع السياحى لأكثر من 10 مليارات دولار ابتداءً من عام 2011 وحتى نهاية العام الحالى متوقعاً أن تسجل الايرادات هبوطاً حاداً هذا العام، فالقطاع السياحى يفقد شهرياً ما يزيد على 600 مليون دولار ناهيك عن تراجع معدل انفاق السائح بشكل ملحوظ حيث انخفض إلى أقل من 60 دولاراً مقارنة بـ 74 دولارًا، ولا أتوقع العودة لنفس معدلات الإنفاق السابقة قبل مرور عام، خاصة أن هناك تعاقدات للعام المقبل تم تحديدها على أسعار العام الحالى، إلا أن هناك إمكانية لارتفاع الإنفاق السياحى بنسبة تتراوح بين 10 و15% خلال العام الجديد، بحيث تصل إلى 65 دولاراً لليلة.

«المال»: ما أعداد الوفود السياحية التى تسعى الوزارة إلى جذبها خلال العام المقبل؟

زعزوع: اراهن على استقرار الأوضاع الأمنية بحيث يتمكن القطاع السياحى من استعادة قدرته مرة أخرى العام المقبل وتتجاوز أعداد الـوفود 13 مليون سائح.

«المال»: فى ظل التقارب الحالى بين مصر ودول الخليج هل الوزارة لديها نية لإجراء أى زيارات ترويجية لتلك الدول خلال الفترة المقبلة؟

تم الاتفاق على إجراء زيارة للسعودية بعد العيد للترويج السياحى

وزير السياحة: عقدنا اجتماعًا موسعًا مؤخرًا مع وفد من رجال الأعمال السعوديين برئاسة الدكتور عبد الله بن محفوظ، ورجل الأعمال عبد الرحمن الشربتلى، والشيخ فهد الشبكشى وتم الاتفاق مع الوفد السعودى على إجراء زيارة للسعودية بعد العيد للترويج السياحى، بالاضافة إلى الاستثمار السياحى مع أصحاب كل من الشيخ عبد الرحمن والشيخ فهد باعتبارهما نماذج جيدة للاستثمار فى مصر، كما تربطنى بهما علاقات شخصية جيدة على أن تعقبها زيارة لكل من الكويت والامارات.

«المال»: هل الوزارة قدمت أى تسهيلات للشركات السعودية خلال الفترة الماضية، وهل تم الاتفاق على مشروعات جديدة للاستثمار خاصة بعد إعلان مجلس الأعمال السعودى عن سعيه لضخ استثمارات بقيمة 8،5 مليار ريال فى 3 مشروعات بينها مشروع سياحى؟

وزير السياحة: بالفعل وتم الإعلان عنها بواسطة هيئة التنمية السياحية برئاسة سراج الدين سعد الرئيس التنفيذى الجديد للهيئة، فيما يتعلق بالمشروعات فلم تتلق الوزارة أى عروض حتى الآن.

«المال»: فى ظل تراجع مؤشرات القطاع السياحى هل ترى وجود جدوى اقتصادية لطرح أراض جديدة للاستثمار السياحى وما الإجراءات التى ستتخذها الوزارة لدعم المشروعات المتعثرة؟

زعزوع: سيتم عقد اجتماع مطلع الشهر المقبل لمجلس إدارة هيئة التنمية السياحية كما كلفت فريق الهيئة برئاسة سراج الدين سعد بتحديد إمكانية طرح أراض جديدة أم لا خلال الفترة المقبلة، والوزارة لن تكتفى بالاعلان عن طرح اراض فقط بل ستقوم بالترويج لها من خلال عقد لقاءات مع رجال الأعمال المصريين وكذلك العرب.

وعن التسهيلات، تم الاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعى على تأجيل المستحقات لمدة 6 أشهر قابلة للزيادة لفترة أخرى مع إمكانية تقسيط المبالغ مرة أخرى، أما فيما يتعلق بالضرائب فلا اعتقد أن الشركات تواجه أزمة فيها خاصة أن غالبية القطاع يتعرض لخسائر فى الوقت الحالى.

«المال»: الوزارة أعلنت فى بيان صحفى مطلع الشهر الحالى أن التعديلات التى وافقت عليها الحكومة على قانون المزايدات والمناقصات ستساعد على تسهيل عمل الوزارة، هل تعنى بذلك أن الباب سيكون مفتوحًا لتخصيص أراض بالأمر المباشر كما كان متبعًا من قبل؟

قانون المزايدات والمناقصات لا يتناسب مع طبيعة عمل الوزارة والهيئات التنموية

وزير السياحة: قانون المزايدات والمناقصات لا يتناسب مع طبيعة عمل الوزارة والهيئات التنموية والوزارة طلبت تعديلات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية والاسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية وكذلك الاستثمار، خاصة أن الهيئات لها لوائح خاصة انشئت بقرارات جمهورية ويجب أن تتم محاسبتها بطريقة شفافة من خلال رقابة لاحقة وسابقة عبر الجهاز المركزى للمحاسبات ومراجعة وزارة المالية.

«المال»: الوزارة أعلنت خلال حكومة الرئيس المعزول عن طرح مشروع متكامل بالتعاون مع وزارة الاسكان لضخ استثمارات سياحية جديدة فى منطقة الساحل الشمالى، ما الموقف التنفيذى للمشروع؟

وزير السياحة: طلبت من وزير الاسكان الجديد إعادة فتح الملف ولكن بكل صراحة الوقت الحالى لا يسمح باتخاذ خطوات تنشيطية وكما قلت من قبل نركز على الترويج وجذب الاستثمارات العربية فى المناطق الحيوية.

«المال»: نائب رئيس الوزراء طلب منكم الانضمام للمجموعة الاقتصادية حرصاً على مشاركة الوزارة فى القرارات الاقتصادية التى من شأنها التأثير على القطاع، ما المطالب التى طرحتها على المجموعة لمساندة القطاع فى الوقت الحالى؟

وزير السياحة: فى حقيقة الأمر المجموعة الاقتصادية تضم جزءين: القضايا الكلية وتشارك فيه وزارة السياحة وتجتمع كل أسبوعين، والجزء الفنى ويشارك فيه وزراء التجارة والصناعة والتخطيط والاستثمار والمالية والتعاون الدولى ومحافظ البنك المركزى ويجتمعون كل أسبوع، وحضرت الاجتماع مرتين حتى الآن، ومن المنتظر أن اتقدم بمجموعة من المطالب تساعد على تنشيط القطاع وإن كنت اميل إلى الاتصال المباشر بالوزارات المعنية.

«المال»: على الرغم من إعلان البنك المركزى عن مبادرة لمساندة القطاع فإنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن ما التحركات لتفعيل تلك المبادرة؟

سنجتمع مع محافظ البنك المركزى لايجاد حلول جديدة للاحتفاظ بالعمالة

وزير السياحة: عقدت اجتماعًا منتصف الشهر الحالى مع الهامى الزيات، رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية، والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولى، وتم الاتفاق على عقد لقاء مع محافظ البنك المركزى فى محاولة لايجاد حلول وآليات جديدة للاحتفاظ بالعمالة، فضلاً عن وجود تحركات لتفعيل مبادرة إنشاء صندوق للاستثمار فى القطاع برأسمال مليار دولار تكون وظيفته الرئيسية الاستحواذ على الشركات الخاسرة، وتلقت الوزارة عروضًا من الكويت والسعودية للمشاركة فى رأسمال الصندوق الجديد.