أكد السيد القصير وزير الزراعة، أنه تم إطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري في مليون فدان فى الأراضى الجديدة وفي مساحة حوالي 3.7 مليون فدان فى الأراضى القديمة من خلال برنامج تمويلي قومي على 10 سنوات وبدون فائدة، تم اختيار محافظتي القليوبية وبني سويف كمرحلة أولية لتنفيذ تطوير منظومة الري حيث تم تطوير 208 كم طولي مساقي ومراوي لمساحة 25 ألف فدان ببني سويف.
وبجانب ذلك تعمل الوزارة على دعم التوسع فى زراعة الأصناف المحصولية قليلة الاحتياجات المائية وتنفيذ الممارسات الزراعية الموفرة للمياه.
وأوضح الوزير أنه لا شك أن هناك العديد من المعوقات التي تمثل بعض التحديات فى ذلك ومنها مشكلة تفتت الحيازات وارتفاع تكاليف عملية التطوير والتحديث لمنظومة الري وغيرها.
جاء ذلك خلال كلمته بالندوة التي نظمتها كلية الزراعة بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور سامح عبدالسلام عميد الكلية، والدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، والدكتورة إيمان بكر عميد كلية الطب البيطري بالجامعة، والدكتور نادر نورالدين استاذ الأراضي والمياه بالكلية.وبعض قيادات وزارة الزراعة والكلية وأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة.
وحول جهود الدولة في مجال الثروة السمكية قال وزير الزراعة، إن إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك يبلغ 2 مليون طن بنسبة اكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 85%، فضلاً عن أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول أفريقياً والسادس عالمياً فى الاستزراع السمكي وتحتل أيضاً المركز الثالث فى إنتاج البلطي وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الإنتاج بكامل طاقتها.
كما أشار القصير القانون رقم 146 لسنة 2021 والخاص بإنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذى تضمن عددا من الضوابط والتيسيرات لدعم هذا النشاط ، وقد وافقت الحكومة على تحمل الدولة لتكاليف أجهزة التتبع بمراكب الصيد والتى قد تصل قيمتها إلى 30 ألف جنيه لكل مركب ، وهو ما يتم متابعه تنفيذه حالياً.
وأضاف أنه في ضوء اهتمام الوزارة بمسايرة التقدم التكنولوجي فى التحول الرقمي فقد قامت الوزارة بالعمل على التوسع في منظومة التحول الرقمي والزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي بإطلاق العديد من الخدمات الرقمية (20 خدمة) والانتهاء من منظومة كارت الفلاح وإطلاق المنصة الزراعية الإلكترونية … وغيرها.
وعلى صعيد زيادة الفرص الاستثمارية في قطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة قال “وزير الزراعة” إن الوزارة أعدت قائمة بالفرص الاستثمارية المتوفرة في قطاع الزراعة بكافة تفاصيلها وتم إرسالها للهيئة الاستثمار لنشرها على موقعها الرسمي ، سواء كانت أراضي استصلاح زراعي، مشروعات للإنتاج الحيواني والداجني والسمكي ومفرخات وغيرها.
وكانت الندوة كانت بدأت بكلمة من د سامح عبدالفتاح عميد كلية الزراعة رحب فيها بوزير الزراعة وقيادات الوزارة، لحضور الندوة، وحرصه على الحضور ومناقشة أعضاء هيئة التدريس، فيما يتعلق بالمجال الزراعي، لافتا إلى أن هناك تعاونا وثيقا ومستمرا مع الوزارة ومركز البحوث الزراعية، وخاصة فيما يتعلق بالتجارب البحثية الزراعية، والتدريب العملي للطلاب والدارسين.
كما رحب “عبدالفتاح” بدعوة وزير الزراعة التعاون في مجالات البحوث التطبيقية المختلفة بما يخدم جهود الدولة المصرية في مجال التنمية الزراعية المستدامة لتحقيق الأمن الغذائي.
في نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والحوار حيث أجاب وزير الزراعة على أسئلة أعضاء هيئة التدريس والطلاب واستمع إلى اقتراحاتهم مرحبا بكل الأفكار البناءة.