أكد الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضى أن إنخفاض أسعار الأضاحى فى الأسواق المحلية هذا العام تراوحت من 10 – 15% مقارنة بالأعوام السابقة، نتيجة جهود جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة مع وزارة التموين ووزارة الزراعة التي تسعى لتحجيم الفجوة من البروتين الحيوانى وتنمية الثروة الحيوانية من خلال 3 محاور.
وأوضح أن المحور الاول هو الزيادة العددية والكمية لرؤوس الماشية وكميات اللحوم المنتجه ،رفع معدلات أداء المزارع والحظائر للحصول على أعلى معدلات أداء للحيوانات المزرعية ، والمحور الثالث التحسين الوراثى ونشر التراكيب الوراثية المتميزة على مربى ومنتجى الثروة الحيوانية.
وأضاف ابوستيت أن ذلك تحقق من خلال المشروع القومى لإحياء البتلو حيث كان يتم ذبح عدد 550 الف رأس من البتلو سنوياً على وزن 80 – 120 كجم تقريباً وبنسبة تصافى أقل من 50% ليعطى كمية من اللحوم تعادل 27500 طن تقريباً. ولكن بتطبيق القرار الوزارى القاضى بمنع ذبح البتلو وتسمين العجول إلى وزن 400 كجم على الأقل فى هذه الحالة يكون نسبة التصافى فيها فى حدود 60%، وبالتالى نفس عدد الرؤوس 550 الف رأس أصبح ينتج كمية من اللحوم تعادل 132 الف طن تقريباً أى 5 أضعاف ما كان يتحصل عليها من ذبحها بتلو.
وقال وزير الزراعة أنه من خلال المشروع القومى لإحياء البتلو تم إقراض عدد 5173 مستفيد منهم حوالى 25% سيدات – لتمويل عدد رؤوس 52861 بمبلغ إجمالى 736,695,000 جنيه – هذا العدد فى حد ذاته من رؤوس الماشية المسمنه ينتج كمية من اللحوم يعادل 13 الف طن تقريباً بدلاً من 2500 طن إذا ما ذبح على أوزان صغيرة (بتلو).
وأوضح أن نسبة إسترداد القروض وفوائدها قد وصلت إلى 100%، بفضل وعى المستفيدين بأهمية المشروع والغرض منه، بالإضافة إلى الرقابة والمتابعة المكثفة من قبل لجان المتابعة المًشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدات البيطرية، ومن يمثلهما بالمحافظات ومراكزها المختلفة على مستوى القطر، لدراسة أى مشكلات على أرض الواقع، وطرح سبل تذليلها ميدانياً.
وأشار الوزير أنه للمرة الأولى يتم إقراض المستفيدين لشراء رؤوس الأبقار والجاموس ولا يقتصر على الجاموس فقط، ويتم تمويل شراء الرأس بمبلغ 10 آلاف جنيه وتغذيتها بمبلغ 5 آلاف جنيه بفائدة بسيطة متناقصة قدرها 5% شاملة المصروفات الإدارية وفور إستلام المستفيد للرؤوس يتم الترقيم والتحصين والتأمين عليها.
وأوضح أن المشروع الثاني هو رفع كفاءة حظائر المواشى (التسمين – الحلاب) من خلال تيسير وتبسيط إجراءات الحصول على تراخيص التشغيل مع الإلتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوى داخل وحول المزارع وبالتالى رفع كفاءة تلك الأنشطة والمشروعات – مما ينعكس بلا شك على رفع معدلات أداء الحيوانات المزرعية داخلها.
وتطرق وزير الزراعة إلى المشروع الثالث وهو مشروع ملء الفراغات وإستكمال الطاقات الإستيعابية لحظائر (التسمين – الحلاب) من خلال قواعد البيانات لتبين أن معظم مزارع الإنتاج الحيوانى المتوسطة والصغيرة تعمل بطاقة إنتاجية فعلية أقل من 30% من طاقتها الكلية فى حين أنه أكثر من 70% من طاقتها معطلة.
وأشار إلى إعتماد مشروعات الثروة الحيوانية ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للإستفادة من مبادرة البنك المركزى لإستكمال طاقتها الإستيعابية من رؤوس الحيوانات وبفائدة 5% بتمويل من بعض البنوك الوطنية
وكانت وزارة الزراعة قد عقدت عدة بروتوكولات مع البنوك لتفعيل الإستفادة من مشروع ملء الفراغات وإستكمال الطاقات الإستيعابية، والسماحح بإستيراد عشرة سلالات من الأغنام والماعز المتميزين فى إنتاج الألبان واللحوم – ذو المقدرة المناعية العالية والمتأقلمين مع الظروف البيئية المصرية