أكد السيد القصير، وزير الزراعة ، أنه ولأول مرة فى تاريخ وزارة الزراعة يتم حصر جميع الأصول التابعة للهيئات والقطاعات والمراكز البحثية، حيث بلغ إجمالى ما تم حصره عدد 1500 أصل بإجمالى أكثر من 282 ألف فدان تمثل في حوالى 3.8 مليون متر مكعب من المباني والإنشاءات.
وقال الوزير في تصريحات اليوم إن الحصر يشمل ما بين أصول غير مستغلة مؤجرة متعدى عليها، وتم وضع خطة عمل لرفع كفاءة هذه الأصول واستغلالها الاستغلال الأمثل سواء من خلال الوزارة بشكل تدريجي أو بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وأضاف الوزير أنه تم بالفعل تأجير 28 مزرعة للإنتاج الحيوانى و39 مزرعة للثروة السمكية والتى لم تكن تعمل منذ فترة طويلة مما أدى لتعظيم العائد الاقتصادى منها وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل، كما تم طرح عدد 199 مزرعة إنتاج سمكى بالمزاد العلني، وجار الترسية.
وأوضح الوزير أنه إضافة إلى تعديل القيمة الإيجارية لبعض الأصول التى تنتهى عقود إيجارها لتتفق مع القيمة السوقية الحالية، حيث بلغ عدد الأصول التى تم تعديل القيمة الإيجارية لها 15 أصلا بزيادة إيجارية بنسبة 36% سنويا عن السابق.
وأفاد القصير أنه تم حصر كل الأراضى الفضاء داخل الأحوزة العمرانية التابعة لهيئة الإصلاح الزراعى بهدف تعظيم الاستفادة القصوى منها وبلغ إجمالى ما تم حصرة 121 موقعا بمساحة حوالى 2.2 مليون م2 بقيمة تقديرية 14 مليار جنيه.
وأعلن القصير عن ارتفاع معدلات تحصيل ديون ومستحقات هيئات الوزارة لدى الغير إلى أرقام غير مسبوقة حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 7.2 مليار جنيه.