أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك عدة إشادات دولية بالقطاع الزراعي المصري وقعت خلال الفترة الماضية.
وأشار الوزير في خضم احتفالات ثورة 30 يونيو إلى أن القطاع الزراعي أصبح قطاعاً حيوياً للنمو قادراً على الحد من الفقر، وبمتابعة التقارير الصادرة عن بعض المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسة فيتش – وغيرها، نجد انه قد أكدت جميعها على أن قطاع الزراعة المصري أصبح قطاعاً حيوياً للنمو وأنه قادر على تخفيف حدة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات مع زيادة استثمارات الدولة المصرية في تحديث الزراعة وتطوير سلاسل التوريد، فضلاً عما تم من تطوير في التصنيع الزراعي بشكل أفضل من العديد من الدول المجاورة، وهو ما ساعد أيضا على خلق فرصاً تصديرية قوية.
وأكد الوزير إشارة منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، إلى أن مصر تهدف إلى رفع مستوى الاكتفاء من القمح من خلال زيادة المساحة المزروعة، واستخدام أساليب زراعية متطورة، إلى جانب الحد من مستويات الهدر.
وقال “القصير” -علي ذكر فيتش- إن مصر اعتمدت استراتيجية لمضاعفة مساحة الأراضي المنزرعة من القمح، لزيادة الاكتفاء الذاتي منه، مع اعتماد التقنيات الحديثة لتعزيز الإنتاجية وتقليل استخدام المياه، كما توقعت الوكالة أيضاً زيادة إنتاجية القمح عام 2022/2023، نتيجة جهود مصر لتحفيز الإنتاج المحلي، والتي أعلنتها في مارس 2022، مشيرة إلى إحرازها تقدماً في تنويع قاعدة واردتها من القمح.
وأوضح الوزير توقعات ستاندرد آند بورز، انخفاض واردات مصر من القمح خلال العام المالي الحالي نتيجة السياسات الهادفة لزيادة توافر القمح.
ونوه القصير أن هذا فيما أكدت وزارة الزراعة الأمريكية، تحسن إنتاج القمح في مصر نتيجة استخدام ممارسات زراعية أكثر تطوراً واستنباط أصناف عالية الجودة، وذلك خلال المواسم الماضية، كما ثمنت الجهد الذي تبذله مصر فى رفع كفاءة إدارة نظام دعم الخبز والغذاء لمنع أي نوع من إهدار موارد الدعم، إضافة إلى زيادة فعالية النظام بحيث يكون له تأثير إيجابي على متلقي الدعم.