شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في المؤتمر الإقليمي الأول للتوجهات القضائية الحديثة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في البيئتين التقليدية والرقمية والذي تنظمه وزارة العدل، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وجاءت الجلسة الوزارية الأولى في المؤتمر بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن سيلفي فوربان نائب مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وخلال كلمته، في الجلسة أكد وزير الزراعة أن حماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع الزراعة تتمثل في حماية الأصناف النباتية وحق المربي، وهى أداة لحماية الصنف النباتى الجديد المتميز الذى استغرق استنباطه جهدا وسنوات طويلة، بهدف تحقيق أرباح لصاحب هذا الفكر والجهد لتشجيع العلماء على البحث العلمى والتطوير المستمر، ومن جهة أخرى استفادة المزارع والمجتمع ككل من نتاج هذا التطوير، فضلا عن زيادة الاستثمارات الزراعية في مصر خاصة المرتبطة بإنتاج التقاوي واستنباط الأصناف النباتية الجديدة، بما ينعكس على تطوير صناعة وتنمية التقاوي في مصر، وتعزيز الأمن الغذائى من خلال توفير الأصناف عالية الجودة والانتاجية فى السوق المحلى وبأسعار مناسبة للمزارع الصغير فضلاً عن توفير مزيد من فرص العمل مع زيادة تبادل الاصناف النباتية المتميزة بين مصر والدول الأعضاء وكذلك زيادة حجم الصادرات الزراعية وعدد الأسوق التصديرية.
وقال وزير الزراعة إنه في إطار رغبة الدولة المصرية فى الانضمام إلى الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية تم تأهيل البنية التشريعية حيث تم إصدار القانون رقم 144 لسنة 2019 وقبول مصر في عضوية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية في عام 2019، ويتم العمل وفق آليات الاتحاد في حماية الاصناف النباتية المصرية.
وأضاف “القصير” أن مصر انضمت كعضو مراقب في الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (يوبوف UPOV) في عام 1992 بهدف تقوية منظومة حماية الأصناف النباتية محليا، لافتا إلى أنه تم إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 مشتملاً على ما يخص حماية الأصناف النباتية، كذلك تم إنشاء “مكتب حماية الاصناف النباتية” ككيان مستقل ذو صفة اعتبارية يتولى أعمال الحماية للأصناف النباتية وفق قواعد منظمة لكل ما يتعلق بخطوات طلبات الحماية مع الاستعانة بالمعاهد البحثية وبنك الجينات وغيرها، كما تم أيضا إصدار اللائحة التنفيذية للقانون لتنظيم العمل في إطار انفتاح الدولة المصرية وتشجيع عملية تبادل الأصناف وتطويرها.
وأوضح وزير الزراعة أن مواقع إجراء الاختبارات المصرية أصبحت عالمية ومعتمدة لكثير من الدول الأعضاء باليوبوف.
بالإضافة إلى الاستفادة من الدعم الفني الذي يقدمه الاتحاد الدولي (يوبوف) إلى الدول الأعضاء والاطلاع على كل ما هو جديد في تكنولوجيا تسجيل وحماية الأصناف النباتية،
وأشار القصير إلى زيادة عدد الطلبات المقدمة لحماية الأصناف النباتية إلى 50 طلبا عام 2022 بالمقارنة مع 34 طلبا فى 2021 ، وكذلك ارتفع عدد شهادات حق المربي إلى 80 في 2022 مقابل 20 شهادة في 2021 لافتا إلى أن الشركات العالمية وثقت فى الدولة المصرية وإجرءات حماية الأصناف النباتية (450 مربي أجنبي من 17 دولة و80 شركة أجنبية بالإضافة إلى 368 مربي مصري).
وذكر وزير الزراعة في كلمته عددا من الأمثلة العملية على تنفيذ حماية الأصناف النباتية حفاظا على حق المربى: وفيما يتعلق بأصناف الفراولة : تم إنتاج أصناف الفراولة المحمية الخاصة بإحدى الشركات العالمية فى مصر وإنشاء مركز إقليمى أدى لانخفاض سعر الشتلات مما ساعد على دعم المزارعين وانتشار زراعة هذه الأصناف، وتربع مصر علي عرش التصدير في الفراولة المجمدة لعام 2019 حتى الآن وقريباً في أسواق الطازج من خلال انفرادها بأصناف مميزة دون غيرها .
وأشار إلى أن الشركة بالتعاون مع جامعة فلوريدا، أنشأت مشاتل مركزية في مصر للفراولة وستكون هذه المشاتل مركزا لإنتاج و توزيع الشتلات وتوفير جميع الأصناف للمزارع المصري.
وأضاف أنه للالتزام بقواعد تكويد المزارع المنزرعة بأصناف العنب المحمية بعد اعتمادها من قبل الشركة صاحبة الحق وما ترتب على ذلك من زيادة صادرات العنب لتصل إلى حوالي 155 ألف طن في 2022 مقابل حوالى 140 ألف طن في 2021.
وقال إنه ضمن الأمثلة أيضا أصناف البرتقال و اليوسفي، حيث حصلت إحدى الشركات علي 9 أصناف جديدة من برنامج تربية الموالح بجامعة فلوريدا منهم وهذا البرنامج كاملاً سيكون متاحا لمصر، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم قريبا إنشاء مركز للتميز العلمى فى مصر بالتعاون مع جامعة فلوريدا الأمريكية، لإنتاج أصناف متميزة من شتلات الفراولة فضلا عن الموالح.