أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك تنسيقًا وتعاونًا دائمًا بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في مصر، يما يحقق مصلحة الدولة المصرية والشعب المصري العظيم. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الموقَّر، ووكيلي واعضاء المجلس، ورؤساء اللجان النوعية المتخصصة؛ للرد على عدد من الأسئلة وطلبات الإحاطة المقدَّمة من عدد من النواب.
وأشار إلى أن هنا تعاونًا وتشاورًا مستمرًّا مع رئيس وأعضاء لجنة الزراعة والري لتبادل وجهات النظر والمناقشة حول العديد من القضايا والموضوعات والتشريعات المرتبطة بقطاع الزراعة،
كذلك تمّت مناقشة عدد كبير من الموضوعات بمزيد من التفصيل والتوسع فى لجنة الزراعة والري وبعض اللجان الأخرى، بحضور المهندس النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بالمجلس، خاصة فى موضوعات الأسمدة ودعم الصيادين فى قانون تنمية وحماية البحيرات وملف الأعلاف وملف المحاصيل الإستراتيجية وتسعيرها والتعديات على الأراضى الزراعية.
وأوضح أن الدولة تدعم وتبذل الكثير من الجهود، في ملف الأمن الغذائي، باعتباره قضية أمن قومي، لافتًا إلى أن هناك توجيهات لقيادات الوزارة، والهيئات والمراكز البحثية والقطاعات ذات الصلة للتواجد الدائم فى كل اللجان النوعية حال طلبهم لمناقشة أية موضوعات متعلقة بالقطاع الزراعي، وتقديم كل سبل الدعم،
وأن يكون هناك قدر من المرونة في المناقشات، تنفيذًا لتوجيات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بتدعيم التعاون مع المجلس، ومناقشة القضايا والقوانين والتشريعات مع اللجان المتخصصة قبل إقرارها تحقيقًا لمزيد من التلاحم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية باعتبار أن الهدف الأسمى هو الدولة المصرية والشعب المصرى العظيم.
وأكد وزير الزراعة تفهمه بقدر كبير من المرونة كل الطلبات والأسئلة المقدًّمة، لافتًا إلى أن الجهود التي تم بذلها مؤخرًا فى قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به تصل إلى حالة الإعجاز بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية التى أولت قطاع الزراعة وملف الأمن الغذائى دعمًا غير محدود، خاصة فى المشروعات المرتبطة بالتوسع الأفقي؛ بهدف زيادة مساحة الرقعة الزراعية والتغلب على التحديات التى تواجه هذا القطاع، خاصة أن محدودية الأرض والمياه وبناء احتياطات مناسبة من السلع الاستراتيجية أسهمت في تعزيز هذا الملف.