أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر في السنوات الأخيرة وفي ظل دعم القيادة السياسية أخذت خطوات واضحة ومحددة وغير مسبوقة لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة السكان الريفيين بشكل عام. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور سعد نصار مستشار، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في حفل افتتاح المؤتمر الافتراضى حول أفضل الممارسات لبناء نظم غذائية مستدامة فى منطقة منظمة التعاون الإسلامى، بمشاركة يرلان بايدوليت المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، وأجنيس كاليباتا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لقمة النظم الغذائية، وأحمد سينجندو الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بمنظمة التعاون الإسلامى، وعدد من وزراء الزراعة بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية النباتية والحيوانية القومية الكبرى للتوسع في الإنتاج الزراعي رأسيًّا من خلال زيادة الإنتاجية وأفقيًّا من خلال استصلاح واستزراع أراضٍ جديدة وتحديث طرق الري لترشيد استخدام المياه،
بالإضافة إلى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري الذي يقطنه أكثر من نصف السكان باستثمارات تبلغ حوالي 700 مليار جنيه خلال 3 سنوات، الأمر الذي انعكس في مواجهة جائحة كورونا حيث لم تعانِ مصر نقص الغذاء أثناء الجائحة، بل زادت الصادرات الزراعية المصرية.
وأوضح الوزير أن رؤية الإستراتيجية المحدثة للتنمية الزراعية المستدامة في مصر 2030 والتي أعدّتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبدعم فني من “الفاو”، اعتمدت على “تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة قائمة على نمو سريع ومستدام واحتوائي للقطاع الزراعى فى إطار من التنمية الريفية المتكاملة، وتُعنى بوجه خاص بمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا والحد من الفقر الريفى”.
يأتي ذلك من خلال “تحديث القطاع الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى لجموع المواطنين وتحسين التغذية ومستوى معيشة السكان الريفيين، وذلك من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد واستثمار كل من مقومات التمييز الجغرافى فيما بين الأقاليم الزراعية المختلفة”.
وقال إن جائحة كورونا أوضحت أهمية التعاون الدولي بين جميع الشعوب لمساعدة بعضها على تخطّي الأزمة وتداعياتها، مع التركيز على ضرورة مساعدة الدول النامية للوفاء بمتطلباتها الغذائية وتوفير الغذاء الصحي والأمن والمغذي لجموع المواطنين.
وأكد القصير أن التحول لنظم غذائية مستدامة بحلول 2030 أمر مُلحّ لكل الدول لتحقيق الأمن الغذائي بالتوازي مع أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للدول، مشيرًا إلى أن قمة نظم الغذاء تدعو القمة إلى إجراء حوار على المستوى الوطني لكل دولة يهدف للوصول لإستراتيجية وطنية للتعامل لبناء نظام غذائي مستدام على المستوى الوطني بحلول 2030.
وقال إن مصر كانت من أوائل الدول التي استجابت لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لعقد قمة نظم الغذاء حيث كانت من أوائل الدول التي قامت بتسمية المنسق الوطني للقمة، بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل على المستوى الوطني يضم ممثلين من جميع الوزارات والجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة بالمسارات الخمسة للقمة، وعلى رأسها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لإجراء الحوار الوطني.
كما قامت مصر بالتعاون مع المنظمات الأممية ذات الصلة بالقمة كمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الغذاء العالمي لإجراء حوار وطني موسع ضم ممثلين من الوزارات والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لوضع أولويات للحلول المقترحة لتحقيق أهداف المسارات الخمسة للقمة.
وأضاف أنه تمت مشاركة فريق عمل القمة في جميع الأنشطة التي تمّت للإعداد والتحضير للقمة على المستوى الدولي حتى الآن من حضور اجتماعات ولقاءات افتراضية على مستوى المسارات الخمسة والمتمثلة في: ضمان النفاذ للغذاء والمغذّي للجميع من خلال التحول إلى نظم غذائية مستدامة، التحول إلى أنماط استهلاكية صحية ومستدامة، تعزيز نظم إنتاج غذاء صحي ومستدام، تعزيز الظروف المعيشية المتساوية وتوزيع القيمة، وبناء صمود الفئات الأكثر عرضة للصدمات والضغوط.
وأوضح القصير أن ندرة الموارد المائية يأتي على رأس قائمة التحديات التي تواجه مصر بصفة عامة وتحديات مرحلة تحول النظم الغذائية على وجه الخصوص، حيث إنه لا يمكن توفير الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي والتحول لنظم غذائية صحية ومستدامة في ظل نقص الموارد المائية،
مؤكدا أن استخدام موارد المياه المشتركة لا ينبغي أن يتحكم فيه بلد المنبع بالمخالفة للقانون، بل يجب أن يُنظر إلى عملية استخدام المياه على أنها منصة للتعاون الإقليمي والتنمية لتوفير الغذاء لكل الشعوب.
وقال إن الحوار الوطني للإعداد للقمة تمخّض عنه العديد من الحلول التي تعالج بعض التحديات التي تواجهها مصر، وتحقيق أهداف المسارات المختلفة للقمة.
ومن أمثلة تلك الحلول: زيادة إنتاج الغذاء محليًّا من خلال تسريع نمو الإنتاجية وزيادة كفاءة استخدام الموارد، خاصة مورد المياه من خلال التوسع في استخدام تقنيات الري الحديثة لتقليل كمية المياه المستخدمة في الري، وتعزيز دور وأهمية العلم والتكنولوجيا والإبتكار في التنمية الزراعية وتحول النظم الغذائية خاصة الزراعة الرقمية، وتعزيز المحتوى التغذوي للبرنامج الوطني للتغذية المدرسية،
فضلًا عن تطوير وإنفاذ تدابير سلامة الأغذية لأنظمة الأغذية غير الرسمية، كذلك توسيع تغطية أنظمة الحماية الاجتماعية وتوجيهها ناحية التغذية السليمة، وتنمية الموارد البشرية العاملة في مجالات التنمية الزراعية (خاصة الشباب الريفي والمرأة).
وأكد وزير الزراعة أهمية الاستخدام المسؤول لمياه نهر النيل من قِبل دول المنبع دون المساس بحقوق المياه لدول المصبّ، بالإضافة إلى أهمية تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا على الصعيدين الإقليمي والدولي،
لافتًا إلى أن مصر تتعهد بالسير قُدمًا في تحقيق أهداف قمة نظم الغذاء من خلال الاستمرار في إجراء الحوار الوطنى ومراجعة أولويات الحلول المطروحة لتحقيق أهداف المسارات الخمسة للقمة حتى يتسنى تحقيق أفضل النتائج،
مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب تكاتف كل الشركاء لتوفير الدعم الفني ونقل التكنولوجيا والابتكار في مجال الزراعة الرقمية وغيرها من أجل تنفيذ الحلول المقترحة لتحقيق أهداف مسارات القمة المختلفة.